القضاء الإداري توقف عمومية "المحامين"

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد البديع عصران،نائب رئيس مجلس الدولة مساء اليوم وقف انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين. المقرر عقدها 30 ديسمبر الجاري.
وربطت المحكمة في حيثيات حكمها بين حضور الجمعية والحصول علي تراخيص نقابة المحامين حيث إن نص المادة124 من قانون المحاماة حدد تكوين الجمعية العمومية من المحامين المقيدين أمام محاكم النقض والاستئناف والمحاكم الابتدائية ولم يتم تعديل هذا النص في القانون 197 لسنة2008لا في أحكامه ولا في صياغته.
كما أوضحت المحكمة في حيثياتها أنه لم يتم نشر الميزانية في مجلة المحاماة وفقا لنص المادة 168 من قانون المحاماة.
كان عدد من المحامين قد أقاموا طعنا لإلغاء انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة بدعوي عدم اعتماد مجلس النقابة لميزانية 2009 بفترة كافية قبل عرضها علي المحامين قبل موعد الانعقاد ب15 يوما .ووصف مجدي عبد الحليم ،منسق حركة محامون بلا قيود أن لجوء حمدي خليفة نقيب المحامين للقضاء للحصول علي حكم قضائي بإيقاف الجمعية بالمؤامرة علي المحامين مؤكدا عزمه علي تبني حملة توقيعات من المحامين لسحب الثقة من خليفة وأعضاء مجلسه.