"أبو شقة": لا خلافات بين أعضاء الجبهة الوطنية لمواجهة الإرهاب

نفى الدكتور بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، ما ردده البعض حول نشوب خلافات بين أعضاء الجبهة الوطنية لمواجهة الإرهاب حول آليات مواجهة الإرهاب.
وأضاف أبو شقة، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم، أنه لاخلافات بين أعضاء الجبهة لأن هناك وثيقة وقع عليها الجميع فى موافقة ضمنية على كل ما جاء فيها، مشيراً إلى أن الوثيقة أعربت عن أن الديمقراطية هى السبيل لمواجهة الإرهاب وأن الجميع سيعمل تحت مظلة الديمقراطية، مؤكداً على دستورية كل الإجراءات التى اتخذتها الجبهة وكل ما جاء فى الوثيقة التى خرج بها المؤتمر التأسيسى طبقا للمادة 204 للدستور.
وأشار سكرتير عام حزب الوفد، إلى أن البعض يزايد على القانون الجديد بتحويل المعتدين على المنشآت العامة الى محاكمات عسكرية ويصفون التعديل الجديد بالغير دستورى، والدستور ينص على أنه لايجوز محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء على منشآت عسكرية أو اعتداء على ضباط وأفراد القوات المسلحة بسبب أداء عملهم، بينما تنص الفقرة التالية على ان القانون العادى يحدد تلك الجرائم وبعض اختصاصات القضاء العسكرى، وبالتالى أحال الدستور للقانون العادى الذى يملكه رئيس الدولة إصدار قرارات بقانون وفقا للمادة 156 من الدستور.
وأشار إلى أن المادة 237التى تنص على أن " الدولة تلتزم بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة وينظم القانون ذلك"، وبهذا ترك الدستور للقانون الموضوعى طرق مكافحة الإرهاب والإجراءات الشكلية لذلك".
شاهد الفيديو:
;feature