نقابة المالية تطالب بمعالجة سلبيات قانون الضرائب

أكدت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أحقيتها في ابداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بسير العمل فى القطاعات المالية، طبقا لما نص عليه القانون والدستور واتفاقيات العمل الدولية.
كشف مجدي شعبان رئيس النقابة العامة في تقريره للدكتور هاني قدري وزير المالية عن وجود خلل في القانون الجديد للضرائب على القيمة المضافة مشيرا إلى أن القانون أغفل الكثير من حقوق العاملين مما ينعكس سلبا على الأهداف المرجوة من إصدار القانون بهدف زيادة الموارد المالية للدولة.
وأوضح إلى أن القانون به خلل في التطبيق يتمثل في تحصيل ضريبة قيمتها 120 جنيها على الوحدة السكنية فئة المائة جنيه وفي ذات الوقت يتم تحصيل هذه القيمة على القصور والفيلات التي تقدر قيمتها بملايين الجنيهات إضافة الى تجاوزات اخرى فى نظام التحصيل لصالح الغير أو عن عن طريق الصراف مطالبا أن يتم تحصيل الضرائب العقارية عن طريق خزينة المأمورية منعا للتهرب الضريبى وتكثيف الدورات التدريبية للعاملين وإعادة فتح وتشغيل معهد المحصلين والصيارفة لسد العجز في العمل بالضرائب العقارية وضرورة تطبيق الضريبة القطعية على الأنشطة الصغيرة للسيطرة على القطاع الغير رسمي " الاقتصاد الغير منظم".
و طالب عادل عبد الفضيل نائب رئيس اتحاد العمال وزير المالية بتحديث العمل في قطاع الجمارك لمنع التهريب وضرورة إعادة النظر في القرار الوزاري رقم 359 بشأن استمرار تحفيز العاملين بالموانئ والمطارات وفتح باب التعيين المغلق بالجمارك لسد العجز فى العمالة الفنية وزيادة بدل طبيعة العمل وحوافز التحصيل ودعم صناديق الرعاية الصحية للعاملين.