محلب.. وتحقيق العدالة الاجتماعية

جاءت كلمة العدالة الاجتماعية ضمن مطالب ثورة 25 يناير 2011، الأمر الذى يدعونا إلى القول بأن مجتمعنا مازال يشهد صوراً غريبة من التفرقة بين أصحاب المؤهل الواحد، ومن هذه الصور طبيعة العمل والأجر ومكافأة نهاية الخدمة والرعاية الصحية،
فهناك على سبيل المثال وليس الحصر معاملة بالغة الإنسانية للعاملين فى قطاع البنوك من حيث الرعاية الصحية الشاملة سواء أثناء الخدمة أو بعدها، ومكافأة نهاية الخدمة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه لمن يحمل الإعدادية، وتصل القيمة إلى مئات الألوف للشهادات الأعلى، وكذلك الحال فى الكثير من الوزارات، هذا معناه أن ينعم المحال للمعاش بما بقى له من عمر، أما العاملون فى وزارة التربية والتعليم - وليس بالضرورة أن كلهم من أباطرة الدروس الخصوصية - فيرتعدون خوفاً عند اقتراب موعد الإحالة للمعاش، وعندما يتسلم استمارة 6 يسقط من طوله، كما يقول المثل صدقت بصعوبة، جاء على لسان محمد محمود حسن بإدارة اتحاد الطلاب، أنه سيحال للمعاش فى نهاية أكتوبر وسيحصل على 24 ألف جنيه بعد خدمة دامت 43 عاماً!
طبقاً للقانون الذى صدر عام 84: «شهر عن كل سنة»، وأن معاشه لن يزيد على 1200 جنيه، رغم أن ما يتقاضاه الآن ما يقرب من 5 آلاف جنيه! مطلوب منه دفع إيجار حوالى 700 جنيه، وتدبير نفقات علاجه التى لا تقل عن 600 جنيه، لأن التأمين الصحى إيدك منه والأرض، والإنفاق على أبناء مازالوا فى المرحلة الجامعية.. و.. و.. هذه ليست حالة فردية ولكن هذا هو حال معظم المحالين للمعاش بالتربية والتعليم بعد فناء أعمارهم فى تخريج أجيال.
بالله عليكم، وبالله عليك معالى رئيس الوزراء، لا نشك فى وطنيتك وإخلاصك ونزولك للشارع معظم ساعات النهار، كيف يكون طعم الحياة لهؤلاء، خاصة أن أجهزة المناعة لديهم وصلت إلى أدنى درجة وأن الكفاءة الجسدية خارج نطاق الخدمة مثل كثير من محطات الكهرباء!، وعلى حد قول الرجل فإن ما سيحصل عليه من مكافأة لا يفى بأداء العمرة حتى يطلب من الله عز وجل أنه قبل العمل بتلك الوزارة!
السؤال الذى يطرح نفسه: أليست مصر مثل باقى الدول التى تحترم المعلم - المواطن - بعد تقاعده؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما الذى يمنع إصدار تشريعات تقضى برفع مكافأة نهاية الخدمة للمحالين إلى المعاش بوزارة التربية إلى 75 ألف جنيه حتى يقترب من باقى الوزارات، مع حصوله على الرعاية الصحية المجانية، وكذلك وضع حد لمهزلة القيمة الإيجارية للشقق السكنية بحيث لا تزيد على 250 جنيهاً للحجرتين و350 للثلاث حجرات بدلاً من هذه الفوضى.
أخشى ما أخشاه ألا تصل هذه المقالة إلى معالى رئيس الوزراء بفعل فاعل على يد مسئولى الإعلام بالمجلس.
لا أملك إلا أن أقول يا رب وقولوها معى.