الطريق الوحيد

اللجنة فى المغارة

متى تخرج اللجنة العليا للانتخابات من المغارة لتعلن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب حتى تكتمل ثلاثية خارطة الطريق؟ تردد أن اللجنة ستتحدث بعد عيد الأضحى، والشعب صلى، ونحر، واحتفل بالعيدين، عيد الأضحى، وعيد النصر بمناسبة حلول الذكرى 41 على نصر أكتوبر الذى أعاد الأرض والكرامة، وينتظر الشعب خروج رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات البرلمانية عن صمتهم لفك لغز الانتخابات البرلمانية، والبدء فى إجراءات انتخاب مجلس النواب يراقب ويشرع، ويكتمل به التوازن بين السلطات.
كيف وصلنا الى مجلس النواب المنتظر، وكيف تدرجت المجالس النيابية فى مصر التى بدأت عام 1824، فى27 نوفمبر عام 1824 تشكل أول مجلس نيابى من 24 عضواً، وفى عام 1829 أنشأ محمد على «مجلس المشورة» وفى عام 1837 ألغى مجلس المشورة، وحل مكانه المجلس الخصوصى لسن القوانين، والمجلس العمومى لبحث الأمور المحالة إليه، وفى 25 أكتوبر 1866 أنشأ الخديو إسماعيل مجلس شورى النواب ويعد البداية الحقيقية للحياة النيابية فى مصر ورأسه إسماعيل باشا راغب، وبعد اندلاع الثورة العرابية، تم تأسيس مجلس النواب المصرى فى 26 ديسمبر 1881، ثم مجلس شورى القوانين فى 1883، والجمعية التشريعية عام 1913، ودخلت مصر مرحلة جديدة فى ظل دستور 1923 وكان البرلمان فى ظل هذا الدستور يتكون من مجلس للنواب يتكون من «214» عضواً، تمت زيادته مرتين الى «232» و«319» بسبب الزيادة السكانية، ومجلس الشيوخ يتكون من «120» عضواً منهم «72» بالانتخاب و«48» بالتعيين وتمت زيادة نوابه حتى وصل الى «180» عضواً، وتعثر تطبيق دستور «23»، وتم حل مجلس النواب أكثر من مرة، وتولى الملك السلطة التشريعية، ثم عاد البرلمان مرة أخرى عام 1930، وفى عهد وزارة إسماعيل صدقى تشكل مجلسا النواب والشيوخ فى ظل دستور 1930، ثم أعيد العمل بدستور 1923، وتم حل البرلمان عام 1952 عقب حريق القاهرة، وقامت ثورة 52 وتشكل أول مجلس نيابى فى ظل الثورة عام 57 وأطلق عليه اسم «مجلس الأمة» وتكون من «350» عضواً واستمر حتى العاشر من فبراير عام 1958، وعقب الوحدة مع سوريا تشكل مجلس أمة مشترك مكون من «400» عضو مصرى و«200» عضوسورى وعقد أول جلساته فى «21 يوليو 1960» و استمر حتى «22 يونية 1961».
وبعد صدور دستور «71» جرت انتخابات مجلس الشعب وعقد أولى جلساته فى«11 نوفمبر 1971» وهو أول مجلس تستكمل مدته الدستورية، وهى خمس سنوات كاملة، وفى عام «76» أجريت انتخابات جديدة فى ظل نظام المنابر السياسية التى تحولت الى أحزاب سياسية، وفى «19 أبريل عام 79» وافق مجلس الشعب فى استفتاء عام على انشاء مجلس الشورى، وتم تعديل الدستور فى استفتاء جرى يوم «23 مايو 1980» وتم اضافة باب جديد عن مجلس الشورى وعقد أول اجتماع له فى أول نوفمبر 1980. وفى عام «83» تم إقرار نظام الانتخابات بالقائمة الحزبية، والتمثيل النسبى، وفى عام «86» تم الجمع بين نظام القوائم الحزبية، والنظام الفردى وفى «26 مايو 2005» تم تعديل الدستور لجعل اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب ثم تم تعديل الدستور مرة أخرى عام 2007 لتخفيف شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وتوسيع سلطات مجلس الشورى.
وبعد قيام ثورة «25 يناير عام 2011» تم حل مجلسى الشعب والشورى، كم تم حل مجلسى الشعب والشورى اللذين تشكلا فى عهد الإخوان وصدر الدستور الحالى فى «18 يناير» الماضى، وتقرر اجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، وشدد الدستور على ضرورة اجراء الانتخابات التالية وهى البرلمانية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور.
نحن أمام وعد دستورى لابد أن نفى به وأمام مشاكل جمة، فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الدوائر وقانون الانتخابات مازالت تحتاج الى دراسة وحلول، ومشاكل فى الأحزاب السياسية بعد أن طفحت الساحة بعشرات الأحزاب الكرتونية ورغم ذلك لابد أن يكون عندنا برلمان منتخب بطريقة سليمة، كيف نصل الى هذا المجلس، هل نحتاج الى حوار، هل يتدخل الرئيس، هل تتكلم لجنة الانتخابات البرلمانية، تقول لنا أين المشكلة، لابد أن تتحرك المياه الراكدة، خلال الساعات القادمة لحسم هذا الأمر. استكمال خارطة الطريق يدعم مصداقيتنا ليس أمام أنفسنا ولكن أمام العالم، ولكى نثبت جدارتنا بأننا أقدم دولة نشأت بها أقدم حكومة مركزية منظمة عرفها التاريخ، وقدمت للإنسانية أقدم النظم الإدارية والتشريعية.