يتبقى من خارطة المستقبل التى وافق عليها الشعب المصرى فى 30 يونية الاستحقاق الأخير المتمثل فى وجود برلمان يراقب الحكومة ويشرع القوانين، ومع الدعوات بتأجيل انتخاب البرلمان إلا أن الرئيس «السيسى» رفض هذا التأجيل لاستكمال خارطة المستقبل. وأكد «تامر الزيادى»، نائب رئيس حزب المؤتمر، فى حوار ل«الوفد» ضرورة أهمية الائتلافات الحزبية المدنية فى مواجهة التيار الدينى وأعضاء الحزب الوطنى، واصفاً هذا التحالف بالواجب الوطنى لتجميع الصف وبناء الدولة استكمالاً لدور الأحزاب التى قامت به فى عهد الإخوان من خلال جبهة الإنقاذ التى خاضت حرباً شرسة ضد بطش دولة الإخوان ومحاولاتها فرض سياسة تيار الإسلام السياسى على سياسة الدولة، مؤكداً أن الشعب المصرى سيعطى درساً قاسياً لأعضاء الحزب الوطنى المنحل والموصوم بالفساد السياسى، وأيضاً لأعضاء جماعة الإخوان خلال انتخابات البرلمان المقبلة لأنه قرر إقصاءهم عن الحياة السياسية. ما تقييمك للتجربة الحزبية بعد 25 يناير؟ - التجربة الحزبية بعد 25 يناير مرت بمراحل فشل ومراحل نجاح: مراحل الفشل فى توجيه الشعب على مدنية الدولة فى الانتخابات الرئاسية وما تلاها فى انتخابات برلمان الإخوان والتصويت على دستور الإخوان، وهذا فشل فى مواجهة التيار الشديد الذى كان توجه دولى لاغتصاب الدولة المصرية ومرت المؤامرة على الأحزاب لأنها كانت أكبر من الشأن الحزبى، ومراحل النجاح ظهرت فى دعوة السيد عمرو موسى لتأسيس جبهة الإنقاذ التى أصبح مقرها فى بيت «الأمة» حزب الوفد وانطلقت جبهة الإنقاذ لتوعية الشعب لإنقاذ مصر من المخاطر المحيطة بها، ودخلوا فى حرب شرسة مع دولة الإخوان وضد محاولاتها فرض طابع الإسلام السياسى على سياسة الدولة ونجحت جبهة الإنقاذ فى استرداد الدولة المصرية بعدما خاطرت مخاطرة كبيرة جداً فى ظل دولة بطش باسم الدين. كيف تنظر لدور الأحزاب فى حشد الشارع وتجهيزه لانتخابات البرلمان؟ - للأسف يوجد انطباع بأن الشارع ليس له اقتناع كامل بدور الأحزاب ووجود سلبية شديدة تجاه الانتخابات البرلمانية القادمة وأن الناس ليس لديهم رغبة فى عدم التوجه للانتخابات أياً كان المرشح، ومن هنا بدأت الأحزاب مرحلة جديدة لأن النظام الأسبق كان مستبداً بالقرار والرأى، والأحزاب لم يكن لديها حرية الحركة، والآن الأحزاب تخوض تجربة جديدة لابد أن تستمر، وعلى المواطنين أن يدعموا الأحزاب وإلا سنرى فى المستقبل رئيساً يظل فى الحكم 30 سنة، لأن الأحزاب هى التى تشير إلى الأخطاء ككيان سياسى يقدم التوعية كما حدث مع جبهة الإنقاذ التى حثت الشعب على الاصطفاف، وظهرت حركة تمرد بقيادة الشباب، وحددت للناس موعداً للخروج بعد أن قامت جبهة الإنقاذ بالدور الرئيسى لاسترداد الوطن. لكن يوجد هجمة ضد الأحزاب السياسية بغرض تهميشها وإلغائها؟ - هى بالفعل مهمشة منذ زمن بعيد، وقبل 25 يناير لم يكن للأحزاب دور وقبل حكم الإخوان فوضى عارمة فى الشارع وظهور تيارات شبابية لا حصر لها وظهرت مجموعات من 8 أو 10 أفراد رأت فى نفسها زعامة، بالإضافة إلى عمليات الضغط بالمليونيات الأسبوعية على المجلس العسكرى، والأمور كانت خارجة عن السيطرة للدولة فكيف تسيطر الأحزاب؟! ثم مرحلة الإخوان التى عاشت فيها الأحزاب المدنية صراعاً دامياً لمحاولة استرداد الدولة المصرية قبل ضياعها بالكامل، ومحاولة تجميع الصف الوطنى المدنى للمواطنين، فكيف تصل الأحزاب للشارع فى دولة متسعة وبها 90 مليون نسمة، وبعد 30 يونية ظهرت تجمعات «رابعة» و«النهضة» وشغب استمر 4 شهور فى أقصى درجاته، ثم انفجار العمليات الإرهابية فى ربوع مصر، ومع فرض حظر التجول فأى حزب يستطيع تقديم أنشطته السياسى خلال هذه الفترات. ما تفسيرك لظاهرة الأعداد الكبيرة فى الأحزاب التى تخطت ال90 حزباً؟ - مصر لديها الآن 94 حزباً سياسياً وهى ظاهرة طبيعية فى أعقاب الثورات، ولكنه يصبح غير طبيعى فى الدول المستقرة، ولكننا فى مرحلة مخاض سياسى، وأعتقد أن الوضع سيختلف بعد البرلمان القادم، سينخفض العدد إلى 6 أو 7 أحزاب والباقى سيغلق أو يندمج مع أحزاب أخرى لأن عملية استمرار الحزب مرهقة مادياً وتنظيمياً. وماذا عن هبوط الحراك السياسى الحالى؟ - لا يوجد حراك سياسى حالياً لأن الشعب المصرى منهك جداً منذ 25 يناير وحتى الآن، وتغيرت حياته الاقتصادية والوظيفية والتعليمية والصحية، وتحمل الكثير ليستطيع أن يختار دستوراً ورئيساً يريدهما، والمحرك السياسى للسياسة هو المواطن الذى لديه رغبة فى هذا الحراك، وهذا خطر لأنه سيدع فرصة لتسلل التيار الدينى إلى البرلمان فى ظل ضعف التصويت المدنى. كيف ترى محاولة بعض رموز الحزب الوطنى فى العمل السياسى وإعلانهم عن خوض انتخابات البرلمان؟ - الحزب الوطنى لديه فساد سياسى وأجرم فى حق الوطن ولم يكن كيان سياسى له قواعد وأيدولوجية يتمسك بها وظلم أجيالاً من الشباب ودهسهم سياسياً واجتماعياً وثقافياً وجرف البلد، ولم يكن ينجح له نواب إلا بنسبة 10٪ من الأعضاء و15٪ بالتزوير ويضم الباقى بالترغيب والترهيب للحصول على الأغلبية وكانوا يفوزون ب(10) آلاف صوت، واليوم من سينجح لن يكون بأقل من 80 ألف صوت فكيف سيحصلون عليهما بعد أن مات الحزب الوطنى شعبياً فى 25 يناير وقضائياً بحكم محكمة القضاء الإدارى.. ولندعهم يخوضون الانتخابات والشعب يقول كلمته أفضل من الإقصاء ويظلون 5 سنوات يدعون بأن لهم شعبية والدولة أقصتهم. هل هذا يختلف عن أعضاء الإخوان الذين سيحاولون الدخول فى البرلمان؟ - هنا الوضع يختلف لأن الإخوان عند أى خلاف تلجأ إلى الدم لفرض سيطرتها بالإجبار، وأى فرد ينتمى لجماعة الإخوان ينتمى لفكر إرهابى، فكيف يعتقد أنه سيفوز فى البرلمان؟!! فهم لا يعبأون بذكاء المواطن المصرى الذى ظهر فى 30 يونية. وهل أغفلتم دور المال السياسى؟ - لا.. لم نغفله لأن دور المال السياسى قادم وخطير على وجودنا فى بلدنا كمصريين، والإخوان وأعضاء الحزب الوطنى المنحل وتجار الدين والسياسة سوف يستخدمون هذا المال فى الانتخابات المقبلة ليسرقوا صوت المواطن وحياته ووطنه ومستقبله، مع أن سقف الدعاية الانتخابية حدد بنصف مليون جنيه وهذا مبلغ كبير إلا أننا سمعنا من سينفق 7 و8 و10 ملايين جنيه من أجل الحصول على مقعد فى البرلمان، وهؤلاء لهم مصالح شخصية أو أيديولوجية خاصة بهم وبجماعتهم. إذن فى ظل هذه المعطيات.. كيف ترى شكل البرلمان القادم؟ - أعتقد أنه سيكون به وجود للتيار الدينى، لكن إذا ظل التوحد والتنسيق بين التحالفين الكبيرين للأحزاب فى الساحة السياسية وهو تحالف الوفد المصرى وتحالف الجبهة المصرية، فإن الحق سيفرض نفسه على الواقع رغم الاختلافات بين وجهات النظر وكيفية تطبيقها على الأرض، وفى أضعف الأحوال يتم التنسيق بينهما على المقعد الفردى وهذا سيكون أفضل ما تقدمه للناخب المصرى بتقديم أفضل العناصر المرشحة وحينها تستطيع الأحزاب أن تقف أمام محاولات إعادة السيطرة من التيار الدينى أو بعض أعضاء الحزب الوطنى السابقين المشار إليهم بالفساد. وماذا عن المعارضة فى البرلمان القادم؟ - فى الوقت الراهن لا أعتقد وجود معارضة لعدة أسباب: لدينا دستور متفق عليه بنسبة 99٪ ورئيس منتخب بنسبة 98.5٪ ويوجد اصطفاف وطنى خلف الرئيس.. فأى دور تقوم به المعارضة ونحن فى حالة حرب اقتصادية واجتماعية لحماية الأمن القومى وتماسك الدولة المصرية، وأصبحنا كمصريين نشارك فى حفظ أمن الخليج لأننا أكبر قوة عسكرية فى الشرق الأوسط، وأكبر تعداد سكانى فى الوطن العربى والشعب يثق فى الرئيس والجيش، فمن أين تأتى المعارضة والشعب يسعى إلى تغير واقع سياسى واجتماعى وصحى وتعليمى وأمنى واقتصادى. وهل يوجد برلمانات فى العالم ودون معارضة إلا فى دول بدون ديمقراطيات؟ - دور المعارضة البناء يكون فى الديمقراطيات المستقرة، لأن الأحزاب تتقدم للانتخابات والحكم من خلال رؤية وبرنامج وعندما يفوز أحدهما فى الانتخابات تقوم الأحزاب المعارضة بمتابعة لأدائه بصفة يومية وأسبوعية وشهرية ونصف سنوية وسنوية لترى مدى التزامه وتطبيقه للبرنامج الذى فاز من أجله ومن هنا تكون المعارضة، ومصر الآن ليست فى هذا الوضع لأن كل جهة لها رؤية خاصة بها والأهم هو أن يكون لدينا قوانين لتنظيم المجتمع المصرى، وبالتالى من أين تأتى المعارضة إلا لو كانت معارضة هدامة. وكيف تنظر إلى دعوات تأجيل انتخابات البرلمان؟ - تأجيل الانتخابات البرلمانية يؤدى إلى عدم استحقاق خارطة المستقبل، وهذا يؤدى إلى تأخير عملية الانطلاق الاقتصادى فى الدولة، ومن خلال مؤتمر «اليورومنى» ومؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصاديين جاءت إلى مصر مؤسسات مالية كبرى، وكلها شعرت بمدى الاستقرار الذى شهدته مصر، ولمست قوة التوحد الشعبى خلف الرئيس «السيسى» وعملت طبقاً للدراسات الفعلية التى اطلعوا عليها من خلال مراكز الأبحاث التابعة لديهم أن فى استطاعة مصر أن تكون قوة اقتصادية صاعدة ضخمة جداً خلال السنوات الخمس المقبلة، وبالطبع هم يبحثون عن فرص استثمارية فى مصر، وأيضاً نحن نحتاج إلى ضخ أموال من خارج الدائرة الاقتصادية من الداخل حتى يزداد الانتعاش الاقتصادى وانخفاض سعر العملة، ويشعر المواطن بالأثر الإيجابى، وبالتالى هذا يحتاج إلى استكمال البرلمان لأن رأس المال يريد أن يضمن الاستقرار الفعلى على أرض الواقع، ولهذا أعلن الرئيس عن عدم تأجيل الانتخابات البرلمانية. وماذا عن قانون مجلس النواب وتعارضه مع وجهة نظر الأحزاب السياسية؟ - بالفعل قانون مجلس النواب يتعارض مع وجهة نظر الأحزاب لأنها كانت لها رغبة أساسية فى أن تكون نسبة القوائم 250 مقعداً بدلاً عن 120 مقعداً، ولكن اتضح أن اتجاهات الشارع تتجه إلى الانتخابات الفردية، ونتذكر البرلمان الإخوانى السابق رغم سعى الأحزاب المدنية للفوز بأكبر نصيب من المقاعد، إلا أن التصويت على نطاق جغرافى واسع، ومع وجود التيار الدينى المتكتل والقادر على الحشد ونقل الأفراد التابعين له.. والأصوات المدنية التى تبعثرت على المفاضلة بين مرشح وآخر، وكلاهما مدنى فتم تقسيم الأصوات المدنية ولهذا الأفضل للأحزاب أن تكون الدوائر الانتخابية صغيرة جغرافياً، وأيضاً الانتخابات بالقوائم، ولكن نخشى حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان كما حلت برلمان الإخوان، لأن النسبة كانت غير عادلة فى التوزيع بين القوائم والفردى لأن إجمالى عدد المواطنين المنضمين إلى الأحزاب حوالى 3٪ من إجمالى الشعب المصرى ومع هذا حصلت الأحزاب على ثلثى البرلمان فأصبحوا يمثلون شريحة 97٪ من باقى سكان الجمهورية الذين أصبح البرلمان يمثلهم بثلثه فقط. ولهذا لا نريد أن نقع فى خطأ دستورى مرة أخرى. ولكن النظام الفردى له عيوب ومن بينها تأجيج العصبية والقبلية؟ - وبالرغم من تلك العيوب فإن النظام الفردى هو الأفضل، والمواطن يعرف من يختار حتى يفصل بين المرشح الذى ينتمى إلى التيار الدينى وبين المرشح المدنى، ولكن كنت أتمنى زيادة المقاعد الفردية على العدد الموجود وتم تحديده فى الدستور. ولماذا تأخر قانون تقسيم الدوائر؟ - اللجنة العليا للانتخابات مسئولة عن تأخير صدور قانون تقسيم الدوائر، لأن هذا أضر بالمرشحين الجدد فى كل الدوائر، حيث يرغبون فى التعرف على أهل الدائرة خلال فترة زمنية مناسبة قبل إجراء الانتخابات، ولهذا كان المفترض أن يتم إصدار قانون تقسيم الدوائر حتى تستطيع الأحزاب أن تعمل على تقديم الوجوه الجديدة للناخب كما يتمنى الشعب ولكن تأخر صدوره خلق ارتباكاً شديداً جداً بين الأحزاب الائتلافات وأوجد نوعاً من الصراع بين المواطنين لأنهم لم يشعروا بأن العملية الانتخابية للبرلمان مستمرة بذات الزخم الذى ظهر فى الاستفتاء على الدستور وفى انتخابات الرئاسة. وماذا عن قانون التظاهر وأثره على العمل الحزبى والسياسى؟ - من وجهة نظرى الشخصية وليست الحزبية أفضل استمرار قانون التظاهر لأن مصر تمر بظروف أمنية عصيبة ومتوترة جداً، ويوجد فى المنطقة دول تتصيد لنا وتتمنى هدم الدولة المصرية، وبعدما أنجزنا جمع ال(64) مليار جنيه بتمويل داخلى دون اقتراض من الخارج وتحميل الأجيال القادمة فوائد الدين أو تحميل الموازنة العامة للدولة هذا المبلغ زاد من الأحقاد، والتوترات الأمنية ولهذا لابد أن يظل قانون التظاهر كما هو لأنه لو تم إلغاؤه سنرى مجموعات فوضوية فى الشارع، وهذا ضد رغبة الشعب المصرى الذى توحد فكره فى كيفية بناء مستقبله وليس لديه وقت للتظاهر، ووثق فى الرئيس والحكومة الحالية بقيادة م. إبراهيم محلب، فلا يوجد ما يدعوه إلى التظاهر. لكن البعض يطالب بتعديله وليس إلغاءه؟ - المطالبة بتغير قانون التظاهر وراءها نوايا سيئة وإلا فعلى هؤلاء أن ينتظروا البرلمان، وإذا كان الشارع المصرى يطالب بتغير هذا القانون سيتم تغييره بواسطة نواب الشعب وبآليات ديمقراطية سليمة، ولكن توجد مجموعات تريد إثقال العبء على كاهل الدولة فى الوقت الحالى فى ظل المشاكل اليومية التى تحاول الدولة حلها.. ولهذا تتساءل: لماذا يرفضون قانون التظاهر، هل يوجد كبت حريات؟ ومن يرد قول شىء أو الاعتراض على شىء فليعلنه من خلال القنوات الشرعية وهى الأحزاب.. وهل يوجد فى دول الخارج التى تتمتع بالديمقراطية من يعترض على قانون التظاهر؟ ولكن ما حدث بعد 25 يناير هو الفوضى كل مجموعة كانت تريد أن تغلق شارعاً أو ميداناً أو مصلحة حكومية كانت تفعل ذلك باسم الحرية، مع أن هذه ليست حرية بل بلطجة، والمطالب لابد أن تكون منطقية ومقبولة وعليها توافق حتى تنفذها الدولة، لأنه من غير المقبول قطع شارع فى أى دولة من دول العالم التى تؤمن بالحريات والديمقراطيات، ومن يفعل ذلك يتم حبسه، ثم إن وزارة الداخلية لم ترفض أى تظاهرة حتى الآن لأى فرد أو جماعة. ماذا عن أهمية التحالفات الحزبية فى هذه المرحلة؟ - التحالفات الحزبية فى منتهى الأهمية لتجميع الصف الوطنى ولهذا آراها واجباً وطنياً تجاه مصر لعدة أسباب منها أن الأحزاب السياسية انتهت من معركة كبيرة استمرت (3) سنوات أنهكت فيها واستنزفت مادياً لأنها أنفقت الكثير من أموالها على الفعاليات لتوعية المواطنين ولعقد المؤتمرات والحشد الجماهيرى لدعم الدستور، ثم الحشد والتعبئة لدعم الرئيس، وبعد رحلة الإنهاك والاستنزاف الأحزاب أصبحت فى حاجة إلى الاصطفاف حتى تقدم للمواطن مرشحاً محترماً وقائمة محترمة حتى لا يتشتت بين قوائم المرشحين والأحزاب تعلمت الدرس جيداً من خلال برلمان الإخوان وتأكدت أنها عندما تخوض الانتخابات منفردة تتفتت الأصوات المدنية، وتتجمع الأصوات الخاصة بتيار الإسلام السياسى وبالتالى يخسر المرشح المدنى، وبالتالى جاءت فكرة الائتلافات فى هذه المرحلة حتى يصطف المواطن وتساعده الأحزاب على هذا الاصطفاف حتى يفسر له عملية الانتخاب ليقول كلمته فى وجود برلمان قوى يبنى مصر ويخطط لمستقبلها. فى المقابل سيوجد تحالف آخر للأحزاب يدور فى فلك جماعة الإخوان مثل حزبى الوطن والوسط ومصر القوية؟ - طالما لم يصدر حكم محكمة واضح وصريح بحل هذه الأحزاب فهى تستطيع أن تتقدم للانتخابات، وبالطبع ستتجمع الأحزاب التى تنتمى إلى تيار الإسلام السياسى وتصطف لأن لديها الأيديولوجية الفكرية بالاصطفاف حتى يتمكنوا من السلطة مرة أخرى وقد رأينا هذا من قبل. ولكن هذا يحقق المزيد من الانقسامات داخل الوطن؟ - بالطبع سيعزز ذلك من حجم الاحتقانات نتيجة للرفض الشعبى لهم بعدما لفظهم بالكامل وقرر أن يقصيهم من الحياة السياسية بإرادة شعبية فى 30 يونية إذن لنترك الشعب يقول كلمته ولدىّ ثقة كبيرة جداً فى أنه سوف يعطى درساً قاسياً لأعضاء الحزب الوطنى والإخوان فى الانتخابات المقبلة. ما دور الأحزاب فى مساندة المرأة فى الانتخابات؟ - عندما نقول: المرأة نصف المجتمع فهذا واقع حقيقى وليس شعاراً، لأن المرأة كانت العنصر الأساسى والمحرك الرئيسى فى ثورة 30 يونية ثم فى الاستفتاء على الدستور والتصويت فى الانتخابات الرئاسية، وحقيقة الأمر أن الأحزاب طالبت بزيادة نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان، والآن أصبح للمرأة 56 مقعداً فى القائمة، ولكن حقيقة الأمر أن المرأة تستحق نصف مقاعد البرلمان، وستحاول طبقاً للواقع القائم من خلال ائتلافات الأحزاب أن تقدم أفضل الشخصيات النسائية داخل القائمة وأيضاً ستحاول أن ترشح بعض السيدات ذات الكفاءة والقدرة على ممارسة الدور السياسى داخل البرلمان، ولهذا سترشح سيدات على المقاعد الفردية. إلى أى مدى يبدو المجتمع متقبلاً لترشح المرأة؟ - حتى الآن مازالت توجد مشكلة فى الوعى الجمعى المصرى الذى يتجنب ترشيح امرأة وأعتقد أن الأمر سيتغير مع تقدم الزمن ولكننا سنقدم عدداً لا بأس به من السيدات فى القوائم الفردية ونتمنى أن يقدر لبعضهن النجاح فى هذه المقاعد لتكون علامة وقدرة على الحكم بتقدم المجتمع وتحضره ومدى إيمانه بدور المرأة فى الحياة. متى نستطيع القول إن مصر أنجزت مرحلة التحول الديمقراطى؟ - بعد انتخابات البرلمان وتمثيل النواب، ولدىّ ثقة فى الشعب المصرى الذى رأيته فى 27 و28 و29 و30 يونية، وأيضاً فى 3 يوليو، وما أعقب ذلك من فض اعتصامى رابعة والنهضة والالتزام بحظر التجوال والانضباط.. وشراء شهادات الاستثمار فى تنمية قناة السويس والرئيس قال فى عيد الفلاح إن أعظم الخبراء الاقتصاديين قدروا أننا سنجمع ال60 ملياراً خلال 60 يوماً ولكن الرئيس قال: فى بضعة أيام وقد كان.. فهذا الشعب صاحب الحضارة وصاحب ثورتى 25 يناير و30 يونية وانتصار أكتوبر المجيد ليس من الصعب عليه أن يقول كلمته التى ستنير أمامه المستقبل بعد وجود برلمان يبنى الوطن.
