المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية ل "الوفد":

«الإخوان» طاعون العصر.. وتحالف دعم الشرعية لا سند له

أكد يحيي قدري المستشار القانوني نائب رئيس حزب الكتلة الوطنية انتهاء عصر نائب الخدمات والتشهيلات، متوقعاً أن تأتي الانتخابات القادمة ببرلمان رقابي وتشريعي.
وفي حواره ل «الوفد» توقع حصول الأحزاب المدنية علي أكثر من 65٪ من مقاعد البرلمان بعد أن عزل الشعب جماعة الإخوان عزلاً شعبياً وقال كلمته وفرض إرادته بإسقاطها من السلطة واختيار «السيسي» رئيساً لمصر، مضيفاً أن جماعة الإخوان فاشية مستبدة أرادت سرقة مصر وتغيير هويتها المستقرة منذ عدة قرون، ولكن خرجت مصر من هذا الحكم الذي يشبه مرض الطاعون وأصبحت في فترة النقاهة مؤكداً استحالة حصول أي حزب علي الأكثرية في هذه المرحلة لذلك طالب بضرورة التحالفات السياسية في البرلمان القادم:
كيف تري المناخ العام الذي ستجري فيه الانتخابات البرلمانية؟
- بعد نجاح مصر في سعيها لاستكمال خارطة المستقبل تأتي الانتخابات البرلمانية كآخر مرحلة في هذه الخارطة وبهذا تؤكد مصر أنها فرضت إرادتها وإرادة شعبها نحو تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونية، ولهذا يتمحور المناخ في الوقت الحالي نحو تواجد أكثر من ائتلاف حزبي بين الأحزاب الوسطية وأحزاب اليسار والأحزاب اليمينية، وبالتالي أتصور وجود 3 ائتلافات كبري بجانب ائتلاف إسلام سياسي علي افتراض أن الإسلاميين سيظهرون بشكل واضح وإذا لم يكن لهم ظهور واضح سيدخلون من خلال ائتلاف مع أحد الائتلافات الأخري.
لماذا عجز الحراك السياسي عن فعل شيء ذي قيمة في الواقع باستثناء ظهور عدة ائتلافات؟
- الحراك السياسي شغل المجتمع بالكامل، لكن الائتلاف السياسي أمر طبيعي أن يحدث ائتلاف هنا أو خروج من هذا الائتلاف ولكنه يتمحور حول هدف واحد وقد يتخذ تيارات اليمين واليسار في لحظة، لكن المؤكد أن الوسط سيجمع حوله مجموعة كبيرة، والحركة الوطنية يفتح ذراعيه لكل الأحزاب الأخري وليس لديه ما يمنع أن يتوجه هو للغير أو يستقبلهم.
موقف استثنائي
ما أهمية هذه التحالفات علي المناخ السياسي؟
- هذه التحالفات لن تؤدي إلي التهدئة بقدر ما تؤدي إلي التكتلية لدخول الانتخابات لأن المرحلة الحالية لن يستطيع حزب بمفرده الحصول علي الأكثرية ليستطيع تشكيل الوزارة القادمة ووجود أكثر من 90 حزباً سياسياً في مصر فهذا موقف استثنائي ولن يستمر وسوف تتلاقي بعض هذه الأحزاب أو تنطوي بعضها تحت راية أحزاب كبري أو تنضم أحزاب مع بعضها البعض فيما بعد ومن ثم سوف ينتهي هذا العدد بالاندماج سواء بنفس التكوين أو بتكوينات أخري.
لكن يوجد من يهاجم هذه التحالفات ويتنبأ بفشلها قبل دخول البرلمان؟
- أعتقد أن من يهاجم التحالفات السياسية لا ينظر إلي مصلحة مصر، لأن الضرورة تحتم وجود هذه التحالفات والمصلحة الحالية للوطن تؤكد أهمية وجود أحزاب قوية تثري العمل السياسي وتعضد من الديمقراطية وتسهم في خدمة البلاد والعباد وشيء غريب أن يبدأ اليوم علي فكرة التحالفات الحزبية مع أن الفكرة الديمقراطية لا تقوم إلا علي وجود أحزاب فاعلة وقوية لها برامج وأهداف تسعي لتطبقها لخدمة المجتمع.
ما توقعاتك لتركيبة البرلمان القادم؟
- البرلمان القادم ستكون أغلبيته وسطية تعبر عن الأغلبية الكاسحة للشعب المصري وبه جزء يميني وجزء آخر يساري، ومعهم مستقلون وهذه النسبة قد تصل إلي 25٪ والتيار الإسلامي سيتواجد بنسبة لا تزيد علي 8٪ أو 10٪ علي أقصي تقدير.
بالرغم مما حدث بوسع التيار الإسلامي الحصول علي رقم في البرلمان المقبل؟
- نعم.. وأنا أقصد نسبة ال 10٪ للسلفيين وكل التيار الإسلامي المعتدل منها أو السلفي المتشدد.
كيف تري قانون مجلس النواب بين الرفض والقبول؟
- بعض الأحزاب السياسية رفضته والبعض الآخر أيده في هذه المرحلة.. ونحن نوافق علي هذا القانون في هذه المرحلة.
كيف وهذا القانون يتعارض مع مصلحة الأحزاب ويساعد علي تهميشها؟
- ما يهمنا في هذه المرحلة ألا توجد وسيلة تمنع اندساس جماعة الإخوان داخل فكرة القوائم المطلوب توسيع قاعدتها، هذا في الوقت الحالي، ولكن في المستقبل يمكن تعديل هذا القانون لتصبح القوائم الانتخابية هي الشأن الطبيعي وسمة الانتخابات في مصر، لكن حالياً نري أن النظام الفردي سوف يسمح بأن يكشف لنا طبيعة المرشح، وما هي أيديولوجيته وعقيدته السياسية للناخب الذي سيختاره وهل كان له أي توجهات من التوجهات التي عملت ضد المجتمع أم لا.. لأننا خرجنا من مرض يشبه الطاعون اسمه حكم جماعة الإخوان ومصر الآن في فترة النقاهة.
لكن في النظام الفردي سيظهر المال السياسي وبقوة خلال العملية الانتخابية؟
- المال السياسي سيظهر في الانتخابات سواء كان النظام فردياً أو بالقائمة، وهذا أمر لا يحتاج إلي دليل، ولكن هذه المرحلة ليست مرحلة المال السياسي لأن الناخب سيبحث عن المرشح الذي يتأكد أنه يعمل لصالح مصر ولهذا مهما أنفق المرشح المرفوض شعبياً فلن يستطيع دخول البرلمان، وإذا ظهر المال السياسي فلن يظهر كما كان في حكم الإخوان بشراء الأصوات بالأموال وبأكياس الزيت والسكر واللحوم.
النظام الفردي يسهل السيطرة عليه من قبل رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية طالما بدون مرجعية حزبية والتزام حزبي؟
- النظام الفردي في البرلمان سيكون بمرجعية حزبية والتزام حزبي لأن الأحزاب ستقدم مرشحيها للفردي والقائمة، وفكرة التأثير من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء علي أعضاء البرلمان غير مفترضة نهائياً.. ولن نراها.
الرئيس الملهم
كيف نري برلماناً ولأول مرة بدون حزب أغلبية لا يؤيد الرئيس؟
- مصر عاشت بهذه المنظومة طوال 60 سنة يوجد حزب أغلبية غير متناسقة سياسياً مهمتها التطبيل لسياسات الرئيس وتمرير القوانين بالحق والباطل، وهذه السياسات هي التي قادتنا لثورتي 25 يناير و30 يونية بسبب وجود حزب واحد يستولي علي الأغلبية يصفق للرئيس وللحكومة ولا يراقب ولا يشرع لصالح الشعب، وقد آن الأوان أن تكون الأحزاب من أجل مصر وليست من أجل الرئيس وسنلقي الظلال علي حكاية الرئيس معلم الأمة والملهم.
إذن لا تتوقع صراعاً بين الرئيس والبرلمان؟
- لا أعتقد وجود صراع بين الرئيس والبرلمان لأن البرلمان جاء من أجل مصر، والرئيس تم استدعاؤه من الشعب وانتخابه بنسبة حقيقية 98٪ من أجل مصر، إذن الهدف واحد، ولكن قد يحدث اختلاف في الأسلوب للوصول إلي هذا الهدف وأيضاً البرلمان ستكون به أحزاب مدنية وتيارات وسطية تدعم الدولة المدنية، وهذا ما يتفق مع فكر الرئيس وليست الموافقة علي ما يطلبه الرئيس هو الموافقة علي كل ما يقال إلا إذا لو كان الهدف مشتركاً.
برلمان الطلبات
ما أهم الملفات التي تنتظر البرلمان لإقرارها؟
- البرلمان القادم لن يكون لديه رفاهية الوقت ولن تضيع منه دقيقة واحدة في الفراغ، لأنه يوجد قوانين لابد من إصدارها عملاً بأحكام الدستور في تعديلاته، ومن ثم سيكون البرلمان مشغولاً بهذه القوانين فضلاً عن مشغوليته في الرقابة، وهو الدور الأساسي الذي يلزم أن يمارسه البرلمان وبجدية لأن بعد 25 يناير و30 يونية انتهي برلمان الطلبات ونائب الخدمات والتسهيلات الذي يحمل أوراقه ويقف أمام الوزراء ينتظر التوقيع وجاء برلمان الرقابة والتشريع، وبالطبع الملف الأمني وملف الاقتصاد بكل ما يشمله سواء من حيث توفير فرص العمل والأجور والاستثمار وملف الدعم والحريات والتعليم والرقابة الصحية كل هذه الأمور ملفات تنتظر البرلمان القادم.
هل من الممكن أن يصدق البرلمان علي مصالحة مع جماعة الإخوان؟
- لن يتم التصديق علي مصالحة مع جماعة الإخوان إلا إذا خرجت هذه الجماعة تماماً من عباءة السياسة وعادت جماعة دعوية، وعليها أن تعلن اعتذارها عما قامت به تجاه الشعب المصري من قتل وإرهاب وتعذيب، وأيضاً تقدم كل الهاربين من أعضائها الهاربين من العدالة إلي الدولة وكل من ارتكب قضايا دم أو فساد أو خيانة.
استقطاب ساذج
هل يوجد تخوف في عودة الإخوان إلي البرلمان؟
- لا يوجد قانون يستطيع أن ينص علي إقصاء جماعة معينة بشكل قاطع لكن الشعب يستطيع أن يقصيها من خلال صناديق الانتخابات، وهذا أمر واضح والشعب غير قابل بعودة هذه الجماعة إلي العمل السياسي مرة أخري، ورأينا ماذا فعلت هذه الجماعة بمصر وكانت تريد أن تحكمنا أو تقتلنا كما قال «مرسي» وحكموا مصر بأسلوب استقطابي ساذج حاولوا تغيير هوية مصر، ولكن الشعب فرض إرادته وأسقط حكم الإخوان وسوف يستمر في هذا الرفض من خلال إسقاط أعضاء الجماعة الإرهابية في الانتخابات القادمة لو حاولوا العودة مرة أخري بعزل شعبي.
ما هو الموقف القانوني لما يسمي دعم تحالف الشرعية؟
- ليس له أي سند قانوني غير أنهم مجموعة من المتحالفين مع جماعة الإخوان الإرهابية التي تحاول أن نضيف بعض المشروعية علي هذه الجماعة، وقال الشعب كلمته وفرض إرادته بإسقاط هذه الجماعة في حكم مصر وباختيار الرئيس «عبدالفتاح السيسي» ومن قبل بإقرار الدستور وفي طريقنا إلي استكمال باقي خارطة الطريق بالانتخابات البرلمانية.
طالما أن هذا التحالف غير شرعي لماذا لا تتصدي له الدولة؟
- يتعين علي الدولة ألا تكون دولة انتقامية في تعاملاتها، ولكنها تراعي مصالح الشعب بكل صوره، وأن تكون لديها من سعة الصدر ما عسي أن تجعل هؤلاد الذين لا يطالبون بما يظنون أنه حق لهم بالقوة، وإنما يطالبون بالرأي والحجة والحوار، بما يسمح بتفنيد هذه المطالب بالرأي والحجة والحوار، أما إذا استمروا في تحركاتهم باعتمادهم علي فكرة التظاهرات المصحوبة بالقوة التي تقتل وترهب وتعطل مسيرة الوطن هنا لابد من استخدام القانون بمنتهي القوة والحسم لسحق من يتعدي علي هيبة الدولة أو دماء أفرادها، وترويع الآمنين.
القضاء العسكري
ولماذا لا تحال قضايا الإرهاب إلي محاكم استثنائية؟
- الدولة رفضت هذا الإجراء لأن القضاء الاستثنائي مشكوك فيه، ولكن القضاء العادي هو محل الأمر ما دام يحاكم المتهم أمام قاضيه الطبيعي، ولكن إذا تحول الإرهاب إلي المنشآت العسكرية فينبغي تحويله إلي القضاء العسكري دون أي تردد أو تخوف من الرأي الآخر أو الخارج لأن هذا من اختصاص القضاء العسكري.
القرار الصادر بشأن اعتبار جماعة الإخوان أنها جماعة إرهابية قانوني أم سياسي؟
- فلننظر كيف كان قرار العالم تجاه ألمانيا النازية التي وقفت ضد البشرية، وأيضاً الحزب النازي وما فعله ضد ألمانيا ذاتها، ولن نجد من لديه شك فيما فعلته جماعة الإخوان في هوية مصر وضد المصريين، وضد الدولة المصرية، ولهذا فالقضاء أصدر حكمه، والحكومة قررت موقفها فماذا يتبقى لأن يقتنع الكل أن هذه جماعة إرهابية بنص الدستور والقانون، لدرجة أن الناس التي تسير في شوارع العالم تيقنت أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية.
مآرب أخرى
ولماذا يعتبر البعض قرار الحكومة ضد جماعة الإخوان سياسياً؟
- المحاكم المصرية أصدرت أحكامها أكثر من (4) أو (5) مرات باعتبارها جماعة إرهابية، والمادة (86) من الدستور حددت ما هي الجماعة الإرهابية، وكل أعمال الجماعة ينطبق عليها المادة (86) وهذا تأكيد أنها جماعة إرهابية.. أما وصف البعض القرار بأنه بيان سياسي فهذا إما جهل بالقانون أو لهم مآرب أخرى.
لماذا لم تتسلم مصر الهاربين والمطلوبين قانونيًا من الخارج؟
- تسليم مصر الهاربين من الخارج أمر تحكمه الاتفاقيات الدولية، وقوانين الدول الداخلية التي يوجد بها هؤلاء الهاربون، وهذه مسألة في منتهي التعقيد والصعوبة وليست بالسهولة التي يراها البعض.
كيف مر حكم الإخوان علي مصر؟
- علي الصعيد الشخصى لقد كنت رئيس هيئة الدفاع عن الفريق «أحمد شفيق» وجماعة الإخوان كانت تسعى للانتقام من «أحمد شفيق»، وأنا كنت مكلفاً بالرد على تلك الاتهامات غير المبررة وغير الأخلاقية، وللجميع أن يتصور كيف كان هذا العام من حكم الإخوان علىَّ أنا شخصياً، لأن الجماعة الحاكمة والدولة بكل أجهزتها وما كان يحدث منها كان ضدى، أما من الناحية العامة فكانت مصر كل يوم تسرق هويتها بشكل ممنهج ومخطط وعلى دأب ودون هوادة، هذا بخلاف الصدام مع الجيش والقضاء والشرطة والإعلام وضرب القانون والدستور بعرض الحائط.
قانون الغاب
كيف كانوا يتعدون علي الدستور والقانون؟
- الحقيقة جماعة الإخوان لم تعترف لا بقانون ولا بدستور، ولا تعرف إلا قانون الغاب فقط وهذا هو قانونهم الذي حاولوا تطبيقه خلال حكمهم، وإذا اضطروا لوضع قانون كانوا يضعونه في اللحظة المناسبة لهم ووفقاً لمتطلباتهم، ولا يعترفون بدستور يمنعهم ولا بقانون يردعهم، ولا بإرادة شعبية أمره، وكانوا يفعلون ما يريدونه دون اهتمام أو اكتراث بقانون أو دستور، والإعلان الدستورى الكارثة أكبر دليل ومثال علي عدم احترامهم لأي قانون.
ولماذا كانت تشغلهم فكرة القضاء علي المحكمة الدستورية العليا؟
- لأن المحكمة الدستورية العليا هي المؤسسة الأمينة علي الحريات وهم لا يريدون هذه الحريات إلا لهم ولجماعتهم، ولهذا رأينا سعيهم المستمر في محاصرة المحكمة الدستورية وإرهاب رجال القضاء المستمر، وتفصيل قانون خاص لهذه المحكمة لتقليص سلطاتها وإبعاد بعض أعضائها.
ماذا تمثل ثورة 30 يونية في حياة المصريين؟
- 30 يونية تعديل المسار الكامل والتوجه إلي الطريق الصحيح بعد إسقاط جماعة فاشية مستبدة أرادت سرقة مصر وتغيير هويتها المستقرة منذ عدة قرون.
وكيف كانت 25 يناير؟
- 25 يناير كانت غضبة من المصريين علي نظام حكم لم يراع حقوقهم ولا تطلعاتهم فرفضه الشعب وأسقطه بكل ما أوتى من قوة.
مقابل العفو
البعض يحاول الآن غسيل سمعة مبارك في محاولة لمنحه عفواً؟
- إذا نظرنا إلي هذا الموضوع بحيادية وموضوعية، لابد أن يكون هذا الأمر مرتبطاً بالعدالة الانتقالية كلها، وبالتالى ليس هناك مشكلة أن يوجد مثل هذا التوجه، ولكن لا يكون العفو عن «مبارك» فقط بل يكون عن الآخرين ولابد أن نعرف ما المقابل الذي سيتم مقابل هذا العفو.
لكن وزارة العدالة الانتقالية لم تفعل شيئاً منذ إنشائها؟
- بالفعل، ولكن آمل أن تفعل شيئاً في عصر الوزير الجديد لأني أعرفه جيداً وهو من الشخصيات الممتازة والمحترمة.
وما المطلوب من هذه الوزارة؟
- مطلوب منها النظر إلي إعادة التآلف بين فئات الشعب جميعاً، وألا يبقي هناك رفض لفصيل ما أو إلغاء فصيل آخر أو الحديث عن فصيل بالسلب، وضرورة إيجاد آلية لهذا الأمر.
ولكن هذا ما ينص عليه الدستور إذن هذه الوزارة لن تقدم حلولا مبتكرة؟
- بالضبط هذه نصوص في الدستور وهذه وزارة منفذة لما جاء في الدستور.
هل يمكن دستورياً رفع دعاوى من المواطنين ضد جماعة الإخوان؟
- نعم.. يمكن تماماً لأي شخص أن يقيم هذه الدعاوى شرط أن يكون قد وقع عليه ضرر مباشر أو غير مباشر وأثر عليه، وأن يكون هذا الضرر منسوباً إلي جماعة الإخوان أو من كان يمثلها في المناصب القيادية أو التنفيذية.