الطريق الوحيد

تجارب طبية ضحيتها الفقراء

لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحوالذى ينظمه القانون.. والتبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بانشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون.
أعلاه هو نص المادتين 60، 61من الدستور. تحظران حظرًا صريحًا إجراء تجارب طبية على الإنسان أو نقل عضو من اعضائه إلا بموافقة موثقة منه وبإرادته الحرة دون ضغط أو إكراه ومعنى موثقة هو أن تكون صادرة من الشهر العقارى. أيام مجلس الشورى والشعب السابقين طرحت وزارة الصحة مدعومة من بعض النواب على المجلسين مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وتصدت لجنتا الصحة فى المجلسين للمشروع باعتباره من القوانين المكملة للدستور التى توجب أخذ رأى مجلس الشورى فيها وإلا طعن بعدم دستوريته. وتعثر مشروع القانون، وكانت لجنة الصحة بالشورى أكثر تخوفًا من استغلال المشروع فى سرقة الأعضاء البشرية لعدم توافر الضمانات الكافية فى مشروع القانون التى تحمى أعضاء المواطنين من عصابات الإتجار فى لحوم البشر، وقيل وقتها إن قيادات دينية أوصت بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها لتشجيع النواب على تمرير مشروع القانون، واقناع الرأى العام به، ولكن السلبيات فى المشروع كانت أكثر من الايجابيات ولم يمر المشروع رغم تحمس الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب له، وتعصب الدكتور ماهر مهران رحمه الله رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى ضد المشروع. كلتا اللجنتين استعانت بمن يؤيدها، صحة الشعب استدعت المؤيدين للمشروع وجزموا بأنه ينقذ آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى نقل أعضاء بشرية والرافضون للفكرة يحذرون من سرقة الأعضاء وان الضحايا سيكونون من الفقراء والأطفال والمساجين عديمى الأهلية، وانتصر الرأى الرافض لنقل الأعضاء البشرية من الأحياء واستمرت تجارة الأعضاء، فى الخفاء كل يوم نسمع عن عمليات بيع وسمسرة فى الكلى، والضحايا من المعدمين، حتى قرأنا أن زوجًا استدرج زوجته إلى أحد المستشفيات وباع كليتها بعد أن أقنعها بإجراء تحليل حمل.
وحاليًا تطرح وزارة الصحة مشروع قانون جديد يسمح بإجراء التجارب الطبية على البنى آدميين، بعد أن كانت هذه التجارب تجرى على الفئران وكان يطلق عليها فئران تجارب، والفئة التى ستتحول إلى فئران تجارب طبية طبعًا هم الفقراء. وتتلخص فكرة مشروع القانون الذى اعدته لجنة علمية طبية فى تجربة الأدوية التى لم يصرح باستخدامها حتى الآن على المصريين! وتركز الفكرة على الفقراء والسيدات الحوامل والأطفال المشردين والمساجين، طبعًا الأغنياء خارج هذا المقرر.
وحتى الآن مشروع القانون يتضمن إجراء هذه التجارب فى مستشفيات حكومية والنص الذى يحكم ذلك غير مضبط لأنه لم يستبعد الخاصة التى يسهل فيها سرقة الأعضاء البشرية. الغريب أن هذه الأدوية لن يتم تجربتها فى بلد المنشأ. وتم اختيار مصر لتحويل فقرائها إلى فئران تجارب الأودية التى تنتجها شركات الدواء العالمية، وبلد المنشأ هى التى يصدر منها البحث العلمى وتحصل على براءة اختراع الدواء. هناك انقسام حول مشروع القانون، بعض الأطباء يرونه ضرورة للبحث العلمى، وايجاد أدوية بسعر مناسب للأمراض الخطيرة، وأنه مجرد تنظيم للبحوث الطبية السريرية، والبعض الآخر يرفضه ويعتبره حربًا بيولوجية ضد مصر ويشجع على سرقة الأعضاء البشرية، وهدفه تشجيع الاستثمار فى صناعة الدواء على حساب المصريين الفقراء، كما يرون أن المشروع لم يضمن حقوق الذين ستجرى عليهم التجارب، ولم يوقع عقوبات على الرعاة الذين يستغلون الفقراء.