"الشورى" يبدأ مناقشة قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء

قررت اللجنة المشتركة من لجنتى الصحة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى عقد جلسات خلال الأشهر القادمة للاستمرار فى مناقشة مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية .
عقدت اللجنة أولى اجتماعاتها الثلاثاء برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس ، الذى أوضح أنه تم إحالة المشروع إلى المجلس باعتباره من القضايا المهمة التى لها مردود طبى واجتماعى ودينى وقانونى .
وقال صفوت الشريف إن المصلحة تقتضى إصدار ذلك القانون لصالح المرضى الفقراء قبل الأغنياء ،
مطالبا بأخذ الوقت الكافى لمناقشة مشروع القانون وحسم المواد الأساسية وعدم ترك بعض الاشكاليات للائحة التنفيذية . نافيا أن يكون مجلس الشورى قد تسبب فى تعطيل مناقشة المشروع .
وأكد أن المجلس كان موفقا عند مناقشة الموضوع ليخرج القانون فى صورة تلبى مصالح المجتمع , وذلك لا يمكن وصفه بالسلبية" وإنما يتفق مع ضرورة الاستماع لكل الآراء للوصول إلى صيغة ملائمة للمرجعية الدينية فى مصر .
من جانبه ، قال الدكتور صالح الشيمى رئيس لجنة الصحة بالمجلس إن الشريعة الإسلامية لاتعارض نقل الأعضاء بشرط أن يتم ذلك فى حالة الضرورة وبدون مقابل مادى مع ضرورة عدم الإضرار بالمتبرع .
ويقضى مشروع القانون بأنه لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو بجسم إنسان حى لإنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المنقل إليه أو علاجه من مرض جسيم , وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة , وألا يترتب على النقل تهديد لحياة المنقول منه أو المنقول إليه أو إصابته بضرر صحى جسيم , ولا يجوز نقل أى عضو من جسم إنسان حى لإنسان آخر إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع بين الأقارب من المصريين .
وبالنسبة للتبرع لغير الأقارب . فيشترط لتنفيذه الموافقة من قبل لجنة تشكل لذلك الغرض بقرار من وزير الصحة وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان أو علاجه من مرض خطير أن ينقل إليه عضو أو جزء من عضو من جسد إنسان ميت , وذلك فيما بين المصريين , إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة أو فى أية ورقة رسمية تثبت هذه الوصية , ويحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء الجسم على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل مادى للموافقة على النقل .
وحدد المشروع إنشاء لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية" تتبع وزير الصحة وتتولى إدارة وتنظيم عمليات نقل الأعضاء والأنسجة وتحديد المنشآت التى يرخص لها بالنقل والإشراف والرقابة المستمرة ويصدر بتشكيل تلك اللجنة وتنظيم عملها قرار من وزير الصحة .
وتحدد اللجنة قائمة بأسماء المرضى دون الحاجة للنقل من جسد إنسان ميت بحسب أسبقية القيد فى السجل المعد لذلك ولايجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية النقل على النحو الذى تقرره اللجنة العليا .
أ ش أ