مجلس الشورى يبدأ مناقشة مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء

بعد موافقة برلمانية من لجنتى الصحة والشئون الدستورية

بدأ مجلس الشورى فى جلسته الأحد برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس مناقشة مشروع قانون تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء البشرية.
ويحظر مشروع القانون إجراء عمليات نقل الأعضاء والأنسجة البشرية باستئصال أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو جثة ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المنقول إليه أو علاجه من مرض جسيم, وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة, وألا يكون من شأن النقل تعرض حياة المنقول منه أو المنقول إليه لخطر جسيم أو إصابة أى منهما بضرر صحى جسيم , ويحظر نقل ألأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا مما يؤدى الى إختلاط الأنساب.
ويحظر النقل من مصريين الى أجانب فيما عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريا والآخر أجنبيا على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل, ويجوز النقل بين الأبناء من أم مصرية وأب أجبنى فيما بينهم جميعا.
ولا يجوز النقل من جسم إنسان حى الى جسم إنسان آخر إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب المصريين, أما لغير الأقارب فيشترط لتنفيذه الموافقة من قبل لجنة خاصة يشكلها وزير الصحة, ويجب أن يكون التبرع ثابتا بالكتابة, صادرا عن إرادة حرة وموثقا, ولا يقبل التبرع من عديمى الأهلية أو من ناقصيها أو من ينوب عنهم أو ممن يمثلهم قانونا , ويجوز للمتبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى
إجراء عملية النقل, ولايجوز البدء فى ذلك إلا بعد إحاطة المنقول منه والمنقول إليه بطبيعة العملية ومخاطرها المؤكدة المحتملة والحصول على موافقتهما.
ويحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه على سبيل البيع أو الشراء أو بأى مقابل.
ويجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان أو علاجه من مرض خطير أو إستكمال نقص حيوى فى جسده أن ينقل إليه عضو أو جزء من عضو أو نسيج أو خلايا من جسد ميت وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة.