أعلنت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، ورئيسة مؤتمر العمل العربى، عن عدد من الملامح والأحداث الخاصة التى اتسمت بها الدورة الحالية من المؤتمر. جاء ذلك فى ختام الدورة الحادية والأربعين، من مؤتمر العمل العربى، الذى استضافته مصر فى دورته الحادية والأربعين، على مدار 5 أيام بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وألمحت عشرى إلى أن أول هذه الملامح والأحداث، كان اللقاء المهم الذى جمع رؤساء الوفود العربية بالرئيس عبدالفتاح السيسى، بحضور المدير العام للمنظمة، لافتة إلى أنه لقاء أضاف زخماً سياسياً رفيع المستوى ودعماً مباشراً إلى منظمة العمل العربى، من جانب قائد دولة طالما احتضنت العمل العربى المشترك شعاراً وممارسة، وطالما تمسكت بقيم العمل والإنتاج، وأسهمت فى إثرائها ودعمها بالتشريع والتنظيم وحماية الحقوق - على حد تعبيرها -.
وأضافت الوزيرة أنه فى نفس إطار الدعم المصرى السياسى للمنظمة وللروح العربية، كان لقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء وفود الدول الأعضاء أمس الأول، والذى أتاح الفرصة لتبادل الآراء حول آفاق التعاون العربى فى مجالات العمل والتنمية الاقتصادية والتحديات التى تواجهها فى بعض المواقع.
وتابعت: "أما العلامة الثانية التى ميزت هذه الدورة، فهى إطلاق إشارة البدء لمشروع إنشاء أول شبكة معلومات عربية عن أسواق العمل فى الأقطار العربية، الأمر الذى سوف يؤسس لكثير من أعمال البحث والتخطيط السليم للموارد العربية، ويفتح الأبواب أمام سهولة تنقل الأيدى العاملة والخبرات ورؤوس الأموال والتكنولوجيا بناء على بيانات وإحصاءات أكثر تدقيقاً وشمولاً".
وعبرت عن تمنياتها فى أن يجرى تنفيذ توصيات ومقررات المؤتمر بكل سرعة ودقة، ليس فقط لصالح أطراف العمل الثلاثة فى الدول الأعضاء وإنما لصالح الاقتصاديات الوطنية والقومية الشاملة.
وأشارت إلى أنه من ناحية ثالثة، لابد من إبداء الاعتزاز بالقرار الذى صدر عن هذه الدورة، بناء على اقتراح من جمهورية مصر العربية، بشأن الحفاظ على حقوق ومصالح العمالة العربية عموماً وعلى الأخص العمالة الوافدة إلى بلدان عربية تعانى من ظروف أمنية وسياسية مضطربة.
وبما تضمنه هذا القرار من إشارة أكثر خصوصية إلى أوضاع العمال الفلسطينيين والبنى الإنتاجية والخدمية التى تأثرت فى قطاع غزة بفعل العدوان الإسرائيلى الأخير على القطاع، منوهة أن هذا القرار يعتبر إضافة نوعية مهمة إلى أعمال منظمتنا فى هذه الدورة.
واختتمت عشرى كلمتها قائلة: "إن ما أورده التقرير الرئيسى للمدير العام عن التعاون العربى لدعم التشغيل وآفاقه والذى لقى اهتماماً واسعاً من أعضاء المنظمة، يعتبر من الوثائق المهمة التى يلزم أخذ ملاحظاتها وتوصياتها فى موضع الاعتبار والمتابعة من جانب كل الدول الأعضاء، نظراً لما تتضمنه من إشارات جوهرية إلى بعض النواقص التى يلزم معالجتها وبعض الفرص الواعدة التى يلزم تفعيلها واستثمارها.