"عشري": لقاء "السيسي" بوفود "العمل العربي" أضاف زخماً سياسياً رفيعا

في ختام الدورة 41 لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة ورئيسة المؤتمر عن عددا من الملامح والأحداث الخاصة التى اتسمت بها الدورة .
وحول اللقاء الذى جمع رؤساء الوفود العربية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور المدير العام للمنظمة ، قالت أنه أضاف إلى منظمتنا زخماً سياسياً رفيع المستوى ودعماً مباشراً من جانب قائد دولة طالما احتضنت العمل العربى المشترك شعاراً وممارسة، وطالما تمسكت بقيم العمل والإنتاج، وأسهمت فى إثرائها ودعمها بالتشريع والتنظيم وحماية الحقوق .
وأضافت، أنه في نفس اطار الدعم المصرى السياسى للمنظمة وللروح العربية، كان لقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر مع رؤساء وفود الدول الأعضاء أمس الأول ، والذى أتاح الفرصة لتبادل الآراء حول آفاق التعاون العربى فى مجالات العمل والتنمية الاقتصادية والتحديات التى تواجهها فى بعض المواقع والمراحل .
وتابعت: أما العلامة الثانية التى ميزت هذه الدورة فهو إطلاق إشارة البدء لمشروع إنشاء أول شبكة معلومات عربية عن أسواق العمل فى الأقطار العربية ، الأمر الذى سوف يؤسس لكثير من أعمال البحث والتخطيط السليم للموارد العربية ، ويفتح الأبواب أمام تنقل الأيدى العاملة والخبرات ورؤوس الأموال والتكنولوجيا بناء على بيانات وإحصاءات أكثر تدقيقاً وشمولاً .
وعبرت عن تمنياتها في أن يجرى تنفيذه بكل سرعة ودقة، ليس فقط لصالح أطراف العمل الثلاثة فى الدول الأعضاء وإنما لصالح اقتصادياتنا الوطنية والقومية الشاملة .
وأشارت إلي أنه من ناحية ثالثة، لابد من إبداء الاعتزاز بالقرار الذى صدر عن هذه الدورة ، بناء على اقتراح من جمهورية مصر العربية ، بشأن الحفاظ على حقوق ومصالح العمالة العربية عموما وعلى الأخص العمالة الوافدة إلى بلدان عربية تمر بظروف أمنية وسياسية مضطربة .
وبما تضمنه هذا القرار من إشارة أكثر خصوصية إلى أوضاع العمال الفلسطينيين والبنى الإنتاجية والخدمية التى تأثرت فى قطاع غزة بفعل العدوان الإسرائيلى الأخير على القطاع ، منوهه أن هذا القرار يعتبر إضافة نوعية مهمة إلى أعمال منظمتنا فى هذه الدورة.
واختتمت "عشرى" كلمتها قائلة : إنما أورده التقرير الرئيسى للمدير العام عن " التعاون العربى لدعم التشغيل وآفاقه " والذى لقى اهتماما واسعاً من أعضاء المنظمة ، يعتبر من الوثائق المهمة التى يلزم أخذ ملاحظاتها وتوصياتها فى موضع الاعتبار والمتابعة من جانب كل الدول الأعضاء ، نظراً لما تتضمنه من إشارات جوهرية إلى بعض النواقص التى يلزم معالجتها وبعض الفرص الواعدة التى يلزم تفعيلها واستثمارها .