مطالبات باحترام التزامات دولية لحماية الأسرة

عقد مجلس حقوق الإنسان، حلقة نقاش حول أفضل الممارسات لدعم وحماية مؤسسة الأسرة، بمشاركة واسعة من الوفود ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الدوليين
في مجال حقوق الإنسان، بعد ثلاثة أشهر من القرار الذي نجحت مصر في قيادة الدول الأفريقية والعربية والإسلامية والنامية في تمريره لأول مرة في تاريخ مجلس حقوق الإنسان حول حماية الأسرة.
وألقي السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة بجنيف بياناً باسم الدول التي شاركت مصر في طرح هذه المبادرة، طالب فيه الدول باحترام التزاماتها القانونية الدولية التي تنص علي مسئولية الحكومات عن توفير الحماية الواجبة للأسرة، واستعرض التحديات والعوامل التي تنال من استقرار وتماسك الأسرة كالهجرة والفقر وأساليب وأنماط الحياة الغريبة علي المجتمع بشكل يلقي بظلاله علي دور الأسرة في إدراك التنمية والحفاظ علي الهوية والقيم والثقافة،وبما يحول دون ممارسة الأسرة لدورها الإيجابي الطبيعي في حماية حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، واستغلال الأطفال، وضمان حقوق كبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة، وتحسين معدلات الالتحاق بالتعليم، ومكافحة الفقر.
وصرح رمضان أن حلقة النقاش نقلت رسالة واضحة ضد نمط الحياة الذي يضع مصلحة الفرد ضد مصلحة المجتمع، وغيرها من القيم والمفاهيم الخلافية التي تسعي الدول الغربية لفرضها علي بقية العالم وتتعارض مع الخصوصية الثقافية والدينية والحضارية لمجتمعاتنا وشعوبنا، مؤكداً أن كافة الدول داخل الأمم المتحدة لها حق مشروع في الإسهام في صياغة أجندة المنظمة بشكل يعكس رؤى وأولويات مجتمعاتها.