"الدولي لحقوق الإنسان" يعتمد لأول مرة قرارا ل"حماية الأسرة"

اعتمد المجلس الدولي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، اليوم، في ختام دورته السادسة والعشرين في جنيف، قرارًا "بحماية الأسرة"، بأغلبية بلغت 26 صوتًا، والذي يمثل أول قرار يعتمده المجلس حول موضوع الأسرة، وهو ما يعتبر تطويرًا جديدًا في أدائه لتدعيم القضايا المجتمعية والتخلي عن النظرة الأوروبية في اتخاذه للقرارات.
وكان تم تقديم مشروع القرار من قبل مجموعة أصدقاء الأسرة في الأمم المتحدة التي تتكون من، "مصر، وبنجلاديش، والصين، وساحل العاج، و قطر، والسلفادور، وموريتانيا، والمغرب، وتونس، وناميبيا، وروسيا، وسيراليون، وأوغندا"، كما تبنت مشروع القرار 66 دولة من بينها دول المجموعة الإفريقية.
وينص مشروع القرار، في فقرته الأولى على عقد حلقة نقاش، في إطار الدورة ال 27 بشأن حماية الأسرة، لتناول تنفيذ التزامات الدول بموجب الأحكام ذات الصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولمناقشة التحديات المطروحة وأفضل الممارسات في هذا الصدد، ويمثل الهدف الأساسي من النقاش في استكشاف الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في عدة مجالات، من ضمنها التنمية، والقضاء على الفقر، والقضاء على العنف ضد المرأة، وحماية حقوق الطفل.
ويشير مشروع القرار في ديباجته لقرارات الجمعية العامة السابقة حول الموضوع وآخرها لقرار المعنون ب "الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها"، والذي تم اعتماده بتاريخ 18 ديسمبر 2013، والذي دأبت دولة قطر على تنسيق المشاورات حوله.
ويسلم القرار، بأن التحضير للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها يتيحان فرصة سانحة لتوجيه مزيدًا من الانتباه إلى أهداف السنة، وذلك من أجل زيادة التعاون على جميع الأصعدة بشأن قضايا الأسرة، واتخاذ إجراءات منسقة بهدف تعزيز السياسات والبرامج التي تركز على الأسرة باعتبارها جزءًا من نهج شامل ومتكامل بشأن التنمية.
كما يسلم مشروع القرار، بأن الأسرة تضطلع بالمسؤولية الرئيسية في تربية الطفل ورعايته باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع، وأن الأطفال يجب أن ينشؤوا في بيئة أسرية وفي جو تسوده السعادة والحب والتفاهم من أجل تنمية شخصيتهم على نحو كامل.
كما نص القرار في فقرته العاملة الأولى على عقد حلقة نقاش، في إطار الدورة 27 بشأن حماية الأسرة، من أجل تناول تنفيذ التزامات الدول بموجب الأحكام ذات الصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولمناقشة التحديات المطروحة وأفضل الممارسات في هذا الصدد.
ويتمثل الهدف الأساسي، من حلقة النقاش في استكشاف الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في عدة مجالات من ضمنها، "التنمية، والقضاء على الفقر، والقضاء على العنف ضد المرأة، وحماية حقوق الطفل".