مصر تنجح فى تمرير اول قرار فى مجلس حقوق الانسان حول حماية الأسرة

نجحت البعثة الدائمة لمصر لدي الأمم المتحدة بجنيف فى قيادة الوفود العربية والإسلامية والإفريقية والنامية فى تمرير أول قرار فى تاريخ مجلس حقوق الإنسان حول "حماية الأسرة" وذلك بعد مواجهة ساخنة مع الدول الغربية التى رفضت القرار وحاولت إفشاله.
ويتناول القرار دور مؤسسة الأسرة باعتبارها النواة الطبيعية والأساسية فى أى مجتمع فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومحاربة الفقر وتحقيق التنمية وادراك الحق فى التعليم وغيرها من المجالات التى تقدم فيها الأسرة إسهامات هامة وإيجابية.
وقال السفير الدكتور وليد محمود عبد الناصر، المندوب الدائم لمصر لدي الأمم المتحدة بجنيف، إن الدول ملتزمة بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان بتوفير الحماية والدعم اللازم لمؤسسة الأسرة، وأن القرار طالب بعقد حلقة نقاش بمناسبة الذكري العشرين للعام الدولى للأسرة الذى أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1994 .
وأشار إلي أهمية الالتفات لدور المجتمع والأسرة فى تشكيل حياة الإنسان وتمكينه من التمتع بحقوقه وذلك بعد سنوات طويلة من اصرار الدول الغربية علي التركيز بشكل حصرى علي الفرد وتجاهل دور ومسئوليات وحقوق المجتمع.
وأكد السفير وليد عبد الناصر علي أن المبادرة التى قادتها مصر تمثل انعكاسا صادقا لأولويات وقيم المجتمعات العربية والإسلامية والإفريقية والعديد من دول العالم النامى , وأن مصر تشرفت بتحمل هذه المسئولية الكبيرة، معربا عن أسفه للموقف الذى اتخذته بعض الدول الغربية تجاه هذه القضية المحورية وتوجيهها لرسالة سلبية حول مدي التزامها بدعم الأسرة فى القيام بدورها الذى لا غني عنه فى أى مجتمع.
وذكر المندوب الدائم المصرى أن دولا غربية حاولت ادخال تعديلات علي مشروع القرار تتضمن إيحاءات تتعارض مع الثوابت الدينية والأخلاقية والثقافية والاجتماعية لمصر وشركائها فى المجموعات الإقليمية والسياسية المختلفة.
وأضاف أن الوفد المصرى فى جنيف قاد حملة دبلوماسية ناجحة تمكنت من اجهاض هذه التعديلات واسقاطها وذلك بعد أن تكتلت روسيا والصين والهند والدول العربية والأفريقية والاسلامية وعدد أخر من الدول لدعم الموقف المصرى فى مواجهة وجهة النظر الغربية.
تجدر الإشارة إلي أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف اعتمد القرار بأغلبية كبيرة بعد أن صوت لصالحه السواد الأعظم من أعضاء المجلس باستثناء الولايات المتحدة والدول الأوروبية وكوريا واليابان وتشيلى وذلك بعد أن طلبت بريطانيا التصويت علي القرار.