مصر تطالب بوضع إطار دولي لحماية حقوق ضحايا الإرهاب

ألقى السفير وليد محمود عبد الناصر "مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف" بياناً أمام مجلس حقوق الإنسان نيابة عن 128 دولة تمثل مختلف المجموعات الإقليمية والسياسية المختلفة (المجموعات الإسلامية والأفريقية والعربية وعدم الانحياز), دعا فيه إلى وضع إطار دولي لحماية حقوق ضحايا الإرهاب.
أوضح عبد الناصر، أن ضحايا الإرهاب لديهم بعض الخصائص المشتركة, الأمر الذي يدعو إلى اعتراف المجتمع الدولي بحقوق هؤلاء الضحايا, وذلك من خلال إنشاء إطار دولي تحت رعاية الأمم المتحدة في هذا الصدد.
ودعا المندوب الدائم إلى تشجيع الدول علي اتخاذ إجراءات فعالة لحماية ضحايا الإرهاب وتنفيذ خطوات حقيقية نحو تكريس حقوق الإنسان لضحايا الإرهاب من خلال إنشاء إطار دولي يتواءم مع التشريعات والإجراءات والممارسات الوطنية.
وركز المندوب الدائم علي أن أي أطار دولي لحماية حقوق ضحايا الإرهاب ينبغي وأن يأخذ في اعتباره عدة عناصر أهمها: التزام الدولة بحماية وتأمين الحق في الحياة وما يعنيه ذلك من واجب الدولة نحو اتخاذ الخطوات المناسبة للحفاظ علي حياة الأفراد الخاضعين لولايتها, ومن ثم فإن علي الدولة اتخاذ خطوات فعالة بموجب القانون الدولي لوضع أحكام للقانون الجنائي تردع التحريض علي الإرهاب وأيضاً إعداد وارتكاب جرائم إرهابية, وذلك بدعم من آليات إنقاذ القانون لمنع وقمع ومعاقبة الانتهاكات.

وأشار سيادته إلى أهمية قيام مؤسسات الدولة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب باتخاذ إجراءات وقائية, وذلك في حالة معرفتهم في الوقت المناسب بوجود خطر حقيقي وفوري من جانب جماعات إرهابية علي حياة فرد أو مجموعة من الأفراد,وذلك فضلاً عن أهمية التحقيق مع الأفراد المشاركين في التحريض علي الإرهاب وإعداد أو ارتكاب أعمال الإرهاب علي النحو المطلوب, ومقاضاتهم ومعاقبتهم في حالة الإدانة القضائية وفقاً لقواعد القانون الجنائي والإجراءات الجنائية, وكذا ضرورة إفادة ضحايا الإرهاب وعائلاتهم بالمعلومات الضرورية لممارسة حقوقهم في إطار القانون الوطني, وذلك للمشاركة في الإجراءات القضائية, وكذلك السماح لضحايا الإرهاب بفرصة تقديم طعن علي أحكام القضاء تجاه القضايا المتعلقة بالإرهاب.