بالنيابة عن 128 دولة.. مصر تطالب بوضع إطار دولي لحماية حقوق ضحايا الإرهاب

دعا المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير وليد محمود عبد الناصر إلى وضع إطار دولى لحماية حقوق ضحايا الإرهاب، موضحًا أن ضحايا الإرهاب لديهم بعض الخصائص المشتركة، الأمر الذي يدعو إلى اعتراف المجتمع الدولى بحقوق هؤلاء الضحايا، وذلك من خلال إنشاء إطار دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لاسيما وأن تعمد استخدام أعمال العنف من قبل بعض الجماعات أوالأفراد قد يؤدى إلى حدوث الوفاة أوالإصابة الجسدية أوالنفسية، وذلك يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان.
وحث مصر الدول على اتخاذ إجراءات فعالة لحماية ضحايا الإرهاب وتنفيذ خطوات حقيقية نحو تكريس حقوق الإنسان لهم من خلال إنشاء إطار دولي يتواءم مع التشريعات والإجراءات والممارسات الوطنية.
وأكد السفير عبد الناصر- خلال بيان أمام مجلس حقوق الإنسان نيابة عن 128 دولة تمثل مختلف المجموعات الإقليمية والسياسية المختلفة (المجموعات الإسلامية والأفريقية والعربية وعدم الانحياز) - أن أي إطار دولي لحماية حقوق ضحايا الإرهاب ينبغى أن يأخذ فى اعتباره عدة عناصر , أهمها التزام الدولة بحماية وتأمين الحق في الحياة والحفاظ على حياة الأفراد الخاضعين لولايتها , لذلك على الدولة اتخاذ خطوات فعالة بموجب القانون الدولى لوضع أحكام للقانون الجنائي تردع التحريض على الإرهاب وإعداد وارتكاب جرائم إرهابية , وذلك من خلال آليات إنفاذ القانون لمنع وقمع ومعاقبة مرتكبي تلك الانتهاكات.
وشدد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة على أهمية قيام مؤسسات الدولة ذات الصلةبمكافحة الإرهاب باتخاذ إجراءات وقائية وذلك فى حالة معرفتهم فى الوقت المناسب بوجود خطر حقيقي وفوري من جانب جماعات إرهابية على حياة فرد أو مجموعة من الأفراد .
كما أكد أهمية التحقيق مع الأفراد المشاركين فى التحريض على الإرهاب وإعداد أو ارتكاب أعمال الإرهاب على النحو المطلوب ومقاضاتهم ومعاقبتهم فى حالة الإدانة القضائية وفقا لقواعد القانون الجنائى والإجراءات الجنائية وكذا ضرورة إفادة ضحايا الإرهاب وعائلاتهم بالمعلومات الضرورية لممارسة حقوقهم فى إطار القانون الوطنى وذلك للمشاركة فى الإجراءات القضائية وكذلك السماح لضحايا الإرهاب بفرصة تقديم طعن على أحكام القضاء تجاه القضايا المتعلقة بالإرهاب.
وأشار إلى أن البيان تناول ظاهرة الإرهاب وشواغل الدول المتضررة من استمرار هذه الظاهرة، وأعاد إبراز مخاطر الإرهاب على المستوى الدولى فى سياق مجلس حقوق الإنسان، بما مثل فرصة لاستعراض الشواغل الوطنية فى هذا الصدد.