لجنة فض منازعات الاستثمار تبحث 22 قضية استثمارية

دراسة 7 نزاعات بين مصلحة الضرائب وعدد من الشركات العاملة بمصر.. ووحدات الإدارة المحلية تستحوذ على النسبة الأكبر فى المشكلات
قررت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار عرض التوصيات التى أصدرتها مؤخراً على مجلس الوزراء تمهيداً لإصدار المجلس قراراً بشأنها، وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وكانت المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قد عقدت اجتماعها الدورى برئاسة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، بمقر الهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة، وبحضور كلٍ من وزير الاستثمار ومحافظى الوادى الجديد والدقهلية والمنيا ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس مصلحة الضرائب ونائب رئيس جهاز التجارة الداخلية، وقيادات ومستشارين وممثلين عن عدد من الوزارات والكيانات الحكومية المعنية، والدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الأمانة الفنية للجنة.
وصرح المستشار محفوظ صابر وزير العدل، بأن اللجنة قد قامت بمناقشة جميع الموضوعات المعروضة عليها، كما طرحت توصيات ووضعت حلولاً حاسمة للنزاع فى جميع الموضوعات التى نظرتها وعددها 22 موضوعاً، والتى شملت مشكلاتٍ تتعلق بمشروعات استثمارية فى مجال عمل ونشاط كلٍ من وزارة المالية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضى، فضلاً عن موضوعات محل نزاع بين المستثمرين ومحافظات الوادى الجديد والدقهلية والمنيا ومطروح.
وقد تضمنت الموضوعات التى تمت دراستها خلال الاجتماع 7 موضوعات تتعلق باختصاصات وزارة المالية، تتناول خلافات بين مصلحة الضرائب وبعض الشركات العاملة فى مجالات الخدمات البحرية والبترولية حول خضوع أعمال الشحن والنقل البحرية للضريبة، وشركتين لإنتاج الأسمنت وأخرى عاملة فى مجال النقل البحرى، فضلاً عن إحدى الشركات العاملة فى مجال الخدمات الفنية والتصميمات الهندسية حول خضوع أعمال التصميمات الهندسية بالخارج للضريبة، بالإضافة إلى خلاف آخر بين مصلحة الضرائب وإحدى الشركات العاملة فى مجال إنتاج الحديد والصلب ومستلزماتها حول إمكانية تمتع الشركة بالإعفاءات الضريبية المقررة.
كما تضمنت الموضوعات التى قامت اللجنة بالفصل فيها 9 موضوعات تتعلق باختصاصات وحدات الإدارة المحلية فى محافظات الوادى الجديد والدقهلية والمنيا ومطروح، من بينها موضوع يتناول خلافاً بين محافظة الدقهلية وإحدى الجامعات الخاصة حول تحديد سعر عادل لقطعة الأرض المملوكة لها بالأسعار وقت التخصيص.
وقد أكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل ورئيس اللجنة الوزارية خلال الاجتماع ضرورة الإسراع باستكمال فحص طلبات المستثمرين ومشكلاتهم مع مختلف كيانات الدولة، موجهاً الشكر لجميع الحضور من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية والمسئولين المعنيين على المشاركة والتجاوب مع المشكلات والعمل على سرعة حلها، بما كان له الأثر فى الفصل فى عدد كبير من النزاعات بين المستثمرين والجهات الرسمية بالدولة، والسعى الجاد للتوصل إلى توصيات سريعة من شأنها أن تحسم جميع النزاعات محل عمل اللجنة وأن تساعد المستثمر على مزاولة نشاطه والتوسع فى مشروعاته، بما يعود عليه وعلى الاقتصاد المصرى وخطط التنمية والتشغيل فى مصر بالإيجاب والتقدم.
كما أكد وزير العدل ضرورة أن تؤتى هذه اللجنة ثمارها، من إجراء التسويات اللازمة بين المستثمر والجهات الحكومية بعيداً عن ساحات القضاء، علماً بأن قراراتها ملزمة للجهة الحكومية وغير ملزمة للمستثمر، ومن ثَمًّ يكون للمستثمر حرية الأخذ بقرار اللجنة أو اللجوء إلى القضاء، وهو ما نجحت جهود اللجنة وتوصياتها فى تفاديه والحول دونه على مدار الشهور الماضية.
من جانبه، أكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أن المجموعة الوزارية نجحت على مدار اجتماعاتها الأخيرة فى حل العشرات من المشكلات والموضوعات محل النزاع، بما يقدر قيمة المردود منه بمليارات الجنيهات، مشدداً على أن هيئة الاستثمار من جانبها تأخذ دائماً صف المستثمر الجاد فى حال أحقيته فيما يطالب به، وتكون بمثابة المحامى الذى يدافع عن حقوقه.
كما أكد د. حسن فهمى أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل بكامل طاقتها من أجل التيسير على المستثمرين والدفاع عن مصالحهم وإيجاد كافة الحلول الممكنة لبعض المعوقات التى تواجههم، سواء داخل الهيئة أو مع الجهات الأخرى التى يتعامل معها المستثمر، بالإضافة إلى التواصل الدائم مع جميع المستثمرين والتفاعل بشكلٍ عاجل وعملى مع مشكلاتهم ونزاعاتهم، ومحاولة توصيل صوتهم إلى الجهات الحكومية المسئولة بهدف تهيئة ودعم مناخ الاستثمار فى مصر.. مشدداً على أن الحكومة المصرية تكثف جهودها للقضاء على جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين، بهدف تحفيزهم من أجل زيادة استثماراتهم فى مصر، بما يساعد على إتاحة المزيد من فرص العمل، وضخ المزيد من الاستثمارات والعوائد فى شرايين الاقتصاد المصرى، فضلاً عن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التى تستهدفها البلاد خلال المرحلة الحالية.