أرسل محمد زكى عبدالعزيز رئيس اللجنة العامة لشباب حزب الوفد بالشرقية إنذارا بالحبس والعزل علي يد محضر لكل من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والدكتور سعيد عبدالعزيز محافظ الشرقية يطالبهم فيه بتنفيذ المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتشكيل مجالس شعبية محلية مؤقتة. يتضمن الإنذار تحذيرا بأنه فى حال الامتناع عن التنفيذ خلال ثمانية أيام من تاريخ استلام الإنذار سيلجأ للقضاء لتحريك جنحة مباشرة بالحبس والعزل طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات التى تنص على أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو امر صادر من المحكمة او من اية جهة مختصة . كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف. وقال عبدالعزيز عمار المستشار القانوني للجنة شباب الوفد بالشرقية إن هذا الإنذار هو إجراء تمهيدي قبل اللجوء لإقامة جنحة مباشرة بالحبس والعزل من الوظيفة لكل من محافظ الشرقية ووزير التنمية المحلية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم وأشخاصهم باعتبار أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية والقوانين واللوائح جرم جنائي شخصي على المسئول. وأوضح المستشار القانونى أن جريمة الامتناع عمدا عن تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو الأحكام والقوانين واللوائح هي جريمة عمدية والقصد الجنائي فيها هو قصد خاص يتمثل في انصراف نية الموظف المختص بالتنفيذ إلي تحقيق نتيجة خاصة وهي الحيلولة دون التنفيذ بغير سبب مشروع وفي حالة توافر الشروط الواردة في المادة 123 عقوبات يعاقب الموظف الممتنع عن التنفيذ بالحبس والعزل من الوظيفة بعد إنذاره علي يد محضر ومضي ثمانية أيام علي ذلك.