تحدى المنتج السينمائي محمد السبكي الهيئة العامة للثقافة بأن الهيئة ليس لديها نسخة أصلية من فيلم "حلاوة روح"، وذلك أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، فى خامس جلسات الطعن على قرار وقف عرض الفيلم. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 21 أكتوبر المقبل للاطلاع والرد. فى بداية الجلسة أكد محمد السبكى أمام المحكمة أن جميع مشاهد فيلم "حلاوة روح" تمت الموافقة عليها من المصنفات الفنية ومصرح بها، وأن الإدارة العامة للرقابة على المصنفات قامت بقراءة السيناريو، وقامت بالموافقة عليه في سبتمبر 2012. أضاف السبكى أن العبارات والمشاهد المقدمة من وزارة الثقافة غير موجودة بالفيلم، ولو فرض أنها كانت موجودة مثلاً فإن عبارة للكبار فقط تعنى "الأطفال الصغار ممنوع عليهم دخول الفيلم" تكفى. وأن جميع الجمل والفقرات تمت بموافقة المصنفات ولا توجد جملة واحدة غير مصرح بها. وتحدى "السبكى" الهيئة العامة للثقافة أو أي جهة تكون لديها النسخة الأصلية للفيلم. قال أسامة عبدالمنعم، محامي السبكى، لهيئة المحكمة، إنه طلب من الجهة الإدارية في الجلسة الماضية تقديم أصل الفيلم، لأن هناك سيديهات موجودة في السوق ليست الفيلم الأصلي، وإنما مضاف إليه جمل، وأن الصور المقدمة من الجهة الإدارية بها مستندات غير رسمية، مطالبًا بحجز الدعوى للحكم، لأن هناك تعطيلًا من المحامين الخصوم. وطلب المدعي من جهة الإدارة بتقديم ما يفيد أنهم يحوزون أصل الفيلم لأن أصل الفيلم ليس موجودًا بالرقابة على المصنفات، وقرار الرقابة العامة هي الوحيدة المنوط بها منع الفيلم من عدمه. فى حين تقدم طارق شيحة، المحامي عن المجلس الأعلى للثقافة ووزير الثقافة، للمحكمة بحافظة مستندات بالجمل الاعتراضية والحوارية بالتفصيل فى الفيلم، تنفيذاً لما طلب منه في الجلسة الماضية، قائلا بها 10 مشاهد و25 ملاحظة رقابية. جاء ذلك فى الطعن الذي تقدم به نبيل محمود المحامي، وكيلًا عن محمد السبكي، على قرار إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، حمل رقم 56998 لسنة 68 قضائية، اختصم الطعن رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاستثمار والإعلام والثقافة، ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات بصفتهم. وعلى جانب آخر تسلم المستشار الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية تقريراً رقابياً من إدارة الأفلام العربية بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والبصرية الذي رفض عرض فيلم "حلاوة روح". تبين من التقرير الذي اطلعت عليه النيابة بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الفيلم يتضمن 25 من المشاهد المثيرة التي تخدش الحياء العام. بدأت المشاهد البذيئة بمشهد البطلة "هيفاء وهبى" فى تترات البداية للفيلم وعمل كلوز "تقريب للصورة" على صدر "روح" بملء الشاشة في نهاية التترات وأمام الطفل في الحلم، وحوار صلاح عبدالله مع المرأة "الداعرة" التي تخفى عشيقها به ألفاظ تخدش الحياء والآداب العامة. وأضاف التقرير: "3 مشاهد للطفل بطل الفيلم وهو يتلصص على "روح" من النافذة ويستعرض ويشتهى صدرها وسائر جسدها، إضافة إلى لفظ يتضمن بذاءات من الممثل محمد لطفي أثناء وصف الداعرات وعبارات جنسية صريحة ل"هيفاء". كما جاء بالمشاهد التحرش الجنسي من الطفل بطل الفيلم بجسد المرأة في الفرح، والحوار الطويل ل"روح" مع حماتها قبل أغنية الفرح وإظهارها معظم صدرها وصراخها باحتياجها الجنسي والتباهي بأن الجميع يشتهيها، رجالاً ونساءً. تضمنت رقصة "روح" المصاحبة للأغنية حركات بالإيحاءات الحركية والإشارات الجنسية الخادشة للحياء العام والمخالفة للآداب العامة، إضافة إلى حوار "الداعرة" مع زوجها واستخدام الطفل بطل الفيلم للمطواة وغزل بزيء من محمد لطفي لهيفاء وعبارات جنسية صارخة وصريحة يدلى بها الطفل ومشاجرته مع والده باسم سمرة وتبادلهما السباب، ومشهد آخر لهما أثناء إعطاء الطفل حشيش لوالده ومشهد استعراض هيفاء جسدها من البلكونة ورد فعل الطفل وحوار طويل ل"حريم المنطقة" يتضمن شتائم وألفاظاً وسباباً ل"هيفاء" قبل مشهد الاغتصاب الذي جاء كاملاً، وانتهى التقرير إلى أن الفيلم خالف قانون الرقابة رقم 430 لسنة 1955 وشدد على الالتزام بالرجوع إلى نسخة السيناريو المرخص بها أو حذف جميع المخالفات الرقابية.