مجلس الدولة يناقش قانون مكافحة الإبادة الجماعية

تسلم أمس قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس المجلس وعضو المجلس الخاص، مشروع قانون مكافحة جرائم الإبادة الجماعية، لمراجعته، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
أكد "العجاتى" أنه من المقرر مناقشة المشروع خلال جلسة الجمعة المقبل.
كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن مكافحة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، وذلك بعد تعديل المادة (33) منه، والخاصة بمحاكمة مرتكبى الجرائم المنصوص عليها فى ذلك القانون.
وتنص المادة على أن تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، لنظر هذا النوع من الجرائم، لضمان سرعة الفصل فيها.
كما ينص التعديل على أنه وفى حالة اختصاص القضاء العسكرى تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات العسكرية لنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والجرائم المرتبطة بها، ويفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة وطبقا للإجراءات المقررة فى هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكرى.