وزيرالتجارة: تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وسول

قال منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكوريا الجنوبية بحيث ترتكز على الاستفادة من الإمكانات المتاحة والكبيرة للبلدين لتعزيز وتنويع مجالات التعاون فى شتى المجالات وطرح وتبني مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين مجتمعي رجال الأعمال فى البلدين خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري الكوري والذى تنظمه الوزارة ممثلة فى جهاز التمثيل التجاري وجمعية رجال الأعمال المصريين بحضور مون جاى دو نائب وزير الصناعة والتجارة والطاقة بكوريا الجنوبية وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة والوزير مفوض تجاري محمد داود رئيس جهاز التمثيل التجاري وممثلي هيئة تنمية التجارة الكورية(الكوترا) واتحاد التجارة الخارجية(الكيتا) إلى جانب مشاركة 40 شركة كورية وعدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الكوري الجنوبي.
وأضاف عبد النور أن الشركات الكورية العاملة فى مصر تسير بخطى ثابتة وتحقق نجاحات كبيرة وتتوسع بشكل كبير خاصة فى مجالات الالكترونيات والمنسوجات والكيماوياذت والبتروكيماويات والبترول والطاقة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية حريصة على جذب مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الكوريين للعمل داخل السوق المصري، وأكد على أن اجتماعات رجال الأعمال المشتركة والبعثات والزيارات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين الجانبين تلعب دورا حيويا لتعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وأشاد عبد النور باستراتيجية كوريا الجنوبية القائمة على التصدير الداعم للاقتصاد والتى أصبحت فى عام 2009 ثامن أكبر مصدر، وعاشر أكبر مستورد على مستوى العالم، كما أنها تحتل المرتبة 15 كأكبر اقتصاديات العالم، مشيرا إلى ضرورة تحقيق الاقتصاد المصري لأقصى استفادة ممكنة من الخبرات الاقتصادية الكورية.
ونوه عبد النور بأن عقد المنتدى سيسهم فى عرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر خاصة مع وجود العديد من الشركات المصرية والكورية الكبرى التى تتمتع بخبرة كبيرة فى السوق المصري، وهوما يعزز الشراكة بين مصر وكوريا الجنوبية وإضافة قيمة أكبر للعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين.
وأشار إلى أن هذه المرحلة تمثل مرحلة مهمة فى تاريخ مصر الحديث، حيث نجح الشعب المصري فى وضع مصر على المسار الصحيح ،متمتعة باستقرار سياسي، تضمن إقرار دستور بأغلبية كبيرة، يعبر عن طموحات وآمال الشعب المصري ، ويضمن حقوق المرأة والأقليات ويفصل بين السلطات، كما يضمن نظاما قضائيا مستقلا يعتمد على سيادة القانون وحكومة ديمقراطية تدعم العدالة الاجتماعية، موضحا أن مرحلة الاستقرار السياسي تضمنت انتخاب رئيس للجمهورية خلال مايو الماضي.
ولفت عبد النور إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قادر على تحقيق الاستقرار بعد مرحلة طويلة من عدم الاستقرار ، مشيرا إلى أنه لديه رؤية واضحة ومستعد لاتخاذ قرارات صعبة لإعادة مصر إلى مسارها الصحيح .
واعتبر عبد النور أنه تم وضع خطة للاصلاح الاقتصادي تستهدف إعادة هيكلة الميزانية لتقليل العجز وتعزيز الصادرات السلعية والخدمات لتقليل عجز الحساب الجاري، كما تتضمن تنفيذ برنامج استثماري لزيادة معدلات النمو السنوية وتقليل معدلات البطالة.
ونوه عبد النور بأن إعادة هيكلة الموازنة العامة يتطلب استبدال الإنفاق على دعم الطاقة بالإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية، حيث تضمنت إصلاحات مالية تستهدف زيادة الدخل العام شملت ضرائب على العقارات وأرباح الأسهم وضريبة القيمة المضافة، فضلا عن اتخاذ الخطوات اللازمة لتحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن الحكومة بدأت الشهر الماضي فى تنفيذ الخطة حيث اتخذت قرارا بتقليل دعم الطاقة والكهرباء، وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والنقل وتبنت ضرائب جديدة.
وأشار إلى أن هناك خطة إصلاح اقتصادي تستهدف تقليل عجز الحساب الجاري ،من خلال زيادة وتشجيع الصادرات اعتمادا على اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الدول العربية فى إطار جامعة الدول العربية ومع الأردن وتونس والمغرب وفى إطار اتفاقية اغادير ودول شرق افريقيا فى إطار اتفاقية الكوميسا ودول الاتحاد الأوروبي وفى إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ومع تركيا..
ولفت عبد النور إلى أن مصر تتمتع بمميزات تنافسية عالية فى إنتاج الفاكهة والخضروات والصناعات الزراعية والمنسوجات والملابس الجاهزة والأثاث والصناعات الهندسية والأسمدة والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات،مشيرا إلى ضرورة مضاعفة قيمة الصادرات المصرية خلال ال7 سنوات المقبلة.
ودعا عبد النور الشركات الكورية للمشاركة فى المشروعات القومية العملاقة خاصة فى مشروع تنمية محور قناة السويس والذى يتضمن تعميق قناة السويس، وحفر قناة جديدة موازية لتقليل زمن المرور من 18 إلى اقل من 11 ساعة ، ومضاعفة قدرة القناة لتسمح بمرور 97 سفينة يوميا، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن تطوير محور قناة السويس اعتمادا على موقعه الجغرافي المتميز كمحور بين القارات حيث يتضمن المشروع إنشاء مركز لوجستي وصناعي ومحور تجاري وتطوير 6 موانئ هي شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والأدبية والعين السخنة والطور وإنشاء مخازن تجفيف ومراكز خدمات وإصلاح سفن وممرات شحن .
ولفت إلى أن خطة المشروع تنفذها حاليا مجموعة من شركات الاستشارات الهندسية بقيادة شركة دار الهندسة والتى اختيرت بعد منافسة شرسة مع 14 شركة عالمية فى مناقصة أشرف عليها البنك الدولي .
وأضاف عبد النور أن البرنامج تضمن مشروع المثلث الذهبي والذى يشمل تطوير المنطقة بين وادي النيل والبحر الأحمر عند محافظة قنا، مشيرا إلى أن هذه المنطقة غنية بمواردها المعدنية مثل الفوسفات والذهب والكوارتز حيث يتضمن المشروع مركزا صناعيا لهذه المنتجات واستصلاح 4 ملايين فدان وإنشاء 3000 كليو متر طرق بالإضافة إلى إنشاء محطات للطاقة المتجددة ومشروعات للاسكان والكهرباء والبتروكيماويات، ولافتا إلى أن تنفيذ هذه الخطة الطموحة يعتمد بصفة أساسية على استعادة ثقة الأسواق المالية والمستثمرين.
وأوضح أن الحكومة بصدد مراجعة القوانين والتنظيمات المنظمة للأنشطة الاقتصادية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
ولفت عبد النور إلى أن الحكومة تستهدف تشجيع إنتاج الطاقة المتجددة فى مصر خاصة فى طاقة الشمس والرياح حيث أعلنت وزارة الكهرباء عن أسعار شراء الكهرباء من هذه المشروعات وهو ما يفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال ، موضحا أن هناك فرصا استثمارية هائلة فى مصر فى مجالات إنشاء السفن والطرق والموانئ والمطارات والإسكان ومشروعات الطاقة.