صرح الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأن الوزارة قد بدأت فى تفعيل القرار الصادر من مجلس إدارتها برئاسة د. ممدوح الدماطى وزير الآثار بشأن إنشاء وحدة ذات طبيعة خاصة تتولى تنفيذ المشروعات الأثرية المتخصصة بأيدى المهندسين والمرممين التابعين للوزارة، وذلك بهدف إجراء المشروعات الخاصة بالترميم المعمارى والدقيق وإجراء الصيانات الدورية على المنشآت الأثرية ذاتيا وتحت الإشراف الكامل للأمانة العامة. أوضح د. مصطفى أنه بدء فى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفعيل عمل الوحدة الجديدة للمشروعات بما يسمح بتنفيذ المشروعات الأثرية والحصول على نتائج صائبة ودقيقة بأيادى العاملين بالآثار ممن يمتلكون الخبرة والكفاءة، الأمر الذى يفتح المجال لتنفيذ العديد من المشروعات ذاتيا من خلال التنسيق والتوافق بين جميع الأفرع والأعمال التخصصية. وأشار إلى أنه تقدم بتقرير مفصل للدكتور ممدوح الدماطى أطلعه خلاله على كافة الخطوات التنفيذية التى تم اتخاذها لتفعيل عمل الوحدة خلال 6 أشهر، والتى تأتى فى مقدمتها مخاطبة الإدارة المركزية للشئون الإدارية بوزارة الآثار لنشر القرار بالجريدة الرسمية وفقا للقانون، بالإضافة إلى مطالبة مدير عام شئون العاملين المركزية بنشر إعلان داخلى للعاملين بالوزارة لاختيار الكوادر المتخصصة والمؤهلة لشغل الهيكل الإدارى للوحدة بما يسمح بتعدد التخصصات والخبرات العلمية والفنية والتقنية داخل الهيكل الإدارى ويضمن الوصول إلى أعلى النتائج المطلوبة. وأضاف أنه قد أخطر قطاع التمويل التابع للوزارة للبدء فى إجراءات تخصيص التمويل اللازم لتفعيل عمل الوحدة، بالإضافة إلى إخطار قطاع المشروعات لتوفير مقر مناسب لإقامتها.
