المجلس الأعلى للآثار ينشيء وحدة تتولى تنفيذ المشروعات الأثرية المتخصصة

صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د.مصطفى أمين، الخميس14 أغسطس، بأن الوزارة قد بدأت في تفعيل القرار الصادر من مجلس إدارتها برئاسة وزير الآثار د. ممدوح الدماطي، بشأن إنشاء وحدة ذات طبيعة خاصة تتولى تنفيذ المشروعات الأثرية المتخصصة بأيدي المهندسين والمرممين التابعين للوزارة.
ويأتي ذلك بهدف إجراء المشروعات الخاصة بالترميم المعماري والدقيق وإجراء الصيانات الدورية على المنشآت الأثرية ذاتيا وتحت الإشراف الكامل للأمانة العامة .
وأوضح د. مصطفى انه بدء في اتخاذ إجراءات عاجلة لتفعيل عمل الوحدة الجديدة للمشروعات بما يسمح بتنفيذ المشروعات الأثرية والحصول على نتائج صائبة ودقيقة بأيادي العاملين بالآثار ممن يمتلكون الخبرة والكفاءة، الأمر الذي يفتح المجال لتنفيذ العديد من المشروعات ذاتيا من خلال التنسيق والتوافق بين جميع الأفرع والأعمال التخصصية .
وأشار إلي انه تقدم بتقرير مفصل للدكتور ممدوح الدماطي أطلعه خلاله على كافة الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها لتفعيل عمل الوحدة خلال 6 أشهر، والتي تأتي في مقدمتها مخاطبة الإدارة المركزية للشئون الإدارية بوزارة الآثار لنشر القرار بالجريدة الرسمية وفقا للقانون ، بالإضافة إلي مطالبة مدير عام شئون العاملين المركزية بنشر إعلان داخلي للعاملين بالوزارة لاختيار الكوادر المتخصصة والمؤهلة لشغل الهيكل الإداري للوحدة بما يسمح بتعدد التخصصات والخبرات العلمية والفنية والتقنية داخل هيكلها الإداري ويضمن الوصول إلي أعلى النتائج المطلوبة.
وأضاف أنه قد اخطر قطاع التمويل التابع للوزارة للبدء في إجراءات تخصيص التمويل اللازم لتفعيل عمل الوحدة ، بالإضافة إلي إخطار قطاع المشروعات لتوفير مقر مناسب لإقامتها .
صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د.مصطفى أمين، الخميس14 أغسطس، بأن الوزارة قد بدأت في تفعيل القرار الصادر من مجلس إدارتها برئاسة وزير الآثار د. ممدوح الدماطي، بشأن إنشاء وحدة ذات طبيعة خاصة تتولى تنفيذ المشروعات الأثرية المتخصصة بأيدي المهندسين والمرممين التابعين للوزارة.
ويأتي ذلك بهدف إجراء المشروعات الخاصة بالترميم المعماري والدقيق وإجراء الصيانات الدورية على المنشآت الأثرية ذاتيا وتحت الإشراف الكامل للأمانة العامة .
وأوضح د. مصطفى انه بدء في اتخاذ إجراءات عاجلة لتفعيل عمل الوحدة الجديدة للمشروعات بما يسمح بتنفيذ المشروعات الأثرية والحصول على نتائج صائبة ودقيقة بأيادي العاملين بالآثار ممن يمتلكون الخبرة والكفاءة، الأمر الذي يفتح المجال لتنفيذ العديد من المشروعات ذاتيا من خلال التنسيق والتوافق بين جميع الأفرع والأعمال التخصصية .
وأشار إلي انه تقدم بتقرير مفصل للدكتور ممدوح الدماطي أطلعه خلاله على كافة الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها لتفعيل عمل الوحدة خلال 6 أشهر، والتي تأتي في مقدمتها مخاطبة الإدارة المركزية للشئون الإدارية بوزارة الآثار لنشر القرار بالجريدة الرسمية وفقا للقانون ، بالإضافة إلي مطالبة مدير عام شئون العاملين المركزية بنشر إعلان داخلي للعاملين بالوزارة لاختيار الكوادر المتخصصة والمؤهلة لشغل الهيكل الإداري للوحدة بما يسمح بتعدد التخصصات والخبرات العلمية والفنية والتقنية داخل هيكلها الإداري ويضمن الوصول إلي أعلى النتائج المطلوبة.
وأضاف أنه قد اخطر قطاع التمويل التابع للوزارة للبدء في إجراءات تخصيص التمويل اللازم لتفعيل عمل الوحدة ، بالإضافة إلي إخطار قطاع المشروعات لتوفير مقر مناسب لإقامتها .