اكد د.مصطفي امين ، الامين العام للمجلس الاعلى للاثار ، ان وزارة الاثار والتراث انهت كافة الاجراءات القانونية والادارية بشأن انشاء وحدة ذات طابع خاص لتنفيذ مشروعات الاثار بأيدى المهندسين والمرممين التابعين للوزارة . مشيرا الى ان مجلس ادارة المجلس الاعلى للاثار كان قد وافق فى جلسة سابقة على انشاء الوحدة ، التى يتطلب العمل بها تعدد التخصصات والخبرات العلمية والفنية ، وكوادر مؤهلة على أعلى مستوى للتعامل مع مشروعات الاثار، تحت الاشراف المباشر للامين العام للمجلس. كان د.ممدوح الدماطى وزير الاثار والتراث شدد فى اجتماعه مع قيادات الوزارة فى اول يوم عمل له بعد توليه حقيبة الاثار ، على اتخاذ كافة الاجراءات المالية والقانونية بشأن تفعيل الوحدة على الفور . مؤكدا الى حاجة هذه المشروعات إلى درجات عالية من التنسيق والإتقان والتوافق بين جميع الأفرع والأعمال التخصصية ، ضماناً للحصول على نتائج صائبة ودقيقة وعلى قرارات موفقة ، ووجه د.الدماطى بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة التى تمكن فرق العمل لأداء عملها بمستوى عملى وفنى راق .