قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن وزارة الآثار والتراث أنهت كافة الاجراءات القانونية والادارية بشأن انشاء وحدة ذات طابع خاص لتنفيذ مشروعات الاثار بأيدى المهندسين والمرممين التابعين للوزارة. وأضاف، في بيان صادر عن الوزارة، أن مجلس ادارة المجلس الأعلى للاثار وافق فى جلسة سابقة على انشاء الوحدة، التى يتطلب العمل بها تعدد التخصصات والخبرات العلمية والفنية، وكوادر مؤهلة على أعلى مستوى للتعامل مع مشروعات الآثار، تحت الإشراف المباشر للأمين العام للمجلس.
كان الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار والتراث، شدد فى اجتماعه مع قيادات الوزارة فى اول يوم عمل له بعد توليه حقيبة الآثار، على اتخاذ كافة الاجراءات المالية والقانونية بشأن تفعيل الوحدة على الفور .
وأكد على حاجة هذه المشروعات إلى درجات عالية من التنسيق والإتقان والتوافق بين جميع الأفرع والأعمال التخصصية، ضماناً للحصول على نتائج صائبة ودقيقة وعلى قرارات موفقة، موجهاً بضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة التى تمكن فرق العمل لأداء عملها بمستوى عملى وفنى راق.