أكد الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن وزارة الآثار والتراث أنهت كل الإجراءات القانونية والإدارية بشأن إنشاء وحدة ذات طابع خاص لتنفيذ مشروعات الآثار بأيدى المهندسين والمرممين التابعين للوزارة. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للآثار وافق في جلسة سابقة على إنشاء الوحدة، والتي يتطلب العمل بها تعدد التخصصات والخبرات العلمية والفنية، وكوادر مؤهلة على أعلى مستوى للتعامل مع مشروعات الآثار، تحت الإشراف المباشر للأمين العام للمجلس. وكان الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار والتراث شدد في اجتماعه مع قيادات الوزارة في أول يوم عمل له بعد توليه حقيبة الآثار، على اتخاذ كل الإجراءات المالية والقانونية بشأن تفعيل الوحدة على الفور. وأكد حاجة هذه المشروعات إلى درجات عالية من التنسيق والإتقان والتوافق بين جميع الأفرع والأعمال التخصصية، ضمانًا للحصول على نتائج صائبة ودقيقة وعلى قرارات موفقة، ووجه الدماطى بتوفير كل الإمكانيات اللازمة التي تمكن فرق العمل لأداء عملها بمستوى عملى وفنى راق.