أعلن رئيس الوزراء الإيطالى، عن استثمارات جديدة بين مصر وإيطاليا، أثناء زيارته للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم ظهرت أنباء عن 3 مشروعات استثمارية جديدة فى مصر عقب اجتماع رئيس الجمهورية مع وزيرالتموين، بالإضافة إلى إعلان رئيس هيئة الرقابة المالية عن ضخ رؤوس أموال مشروعات جديدة فى الفترة القادمة، مع زيادة رؤوس أموال لبعض المشروعات القائمة بالفعل. أوضح عدد من الخبراء أن هذه الأمور يمكن أن تنعش الاقتصاد المصري الذي هو فى أمس الحاجة فى الفترة القادمة، وفى هذا الصدد رصدت بوابة الوفد عدد من آراء الاقتصاديين لمعرفة تأثير هذه الاستثمارات على الاقتصاد المصرى الفترة القادمة. وقال صلاح جودة، الخبير الاقتصادى ومدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن مصر في أمس الحاجة لضخ أكبر قدر ممكن من الاستثمارات في الفترة القادمة لانتعاش الاقتصاد والعبور بمصر من أزماتها. وأضاف جودة، أن قول رئيس وزراء إيطاليا أنه يبشر بضخ مشروعات استثمارية خلال المرحلة القادمة يعنى أن دول أوروبا تدعم ما حدث بمصر منذ 30 يونيو وهذه رسالة للعالم أجمع. وطالب جودة الحكومة بتوضيح الصورة دائما للشعب، وعدم إخفاء الحقيقة عليه كما فعلت الأنظمة السابقة، كما يجب أيضا على الوزراء النزول إلى الشارع لتفقد أحوال الشعب مثل رئيس الوزراء. وفى سياق متصل، قال إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن الحل الجذري والوحيد لحل مشاكل مصر هى الاستثمارات وتوفير فرص عمل للمواطنين. وأردف الدسوقي، أنه يجب الاعتماد على الاستثمارات الخاصة، لأن استثمارات الحكومة لا تخدم إلا المشروعات الكبرى. وأشار الدسوقي إلى أن إيطاليا من الممكن أن يكون قرارها بشأن استثماراتها فى مصر الفترة القادمة قرارات دبلوماسية أو صحفية ليس أكثر، متمنيا أن تكون جادة فى قرارها لأنه خطوة إيجابية لصالح مصر. و فى السياق ذاته، قال الدكتور صلاح الدين فهمى، رئيس قسم الإقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، أ تأثير ضخ كمية كبيرة من المشروعات الاستثمارية فى مصر خلال الفترة القادمة هو شيء إيجابى للغاية وسينعش الاقتصاد المصرى. وأضاف فهمى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، اليوم الاثنين، أن المشروعات الاستثمارية التى تقام فى الفترة القادمة ستؤتى ثمارها على المدى البعيد، وأنه لابد من تقييمها. تابع فهمى إلى أن مبادرة إيطاليا بقولها أنها ستقيم مشروعات استثمارية فى مصر، فهذا يعد تشجيعا للدول الأخرى للاستثمار فى مصر. وعلى صعيد آخر، أوضح الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أنه لحث المستثمرين على الاستثمار فى مصر، لابد للحكومة أن تتخذ حزمة من الإجراءات المطمئنة لهم. وأضاف عبده، أنه لابد أولا من القضاء على الإرهاب الناتج عن جماعة الإخوان الإرهابية، ثم اتخاذ عدد من التشريعات التى تطمئن المستثمرين، موضحا أن فى الفترة السابقة اتخذت عدة إجراءات مخيفة للمستثمرين. وتابع عبده، أنه يجب أيضا القضاء على "هوجة المطالب الفئوية"، التى تعتبر خامدة هذه الفترة متمنيا عدم عودتها مرة أخرى، مؤكدا ضرورة وجود حلول جذرية من قبل الحكومة لهذه المشكلات، ومن ثم يمكن الحديث عن جلب الاستثمارات.