الخبراء يرسمون خارطة طريق لاستعادة الاستثمارات الأجنبية مرة أخري

تحقيق‏:‏ مروة الحداد أكد عدد من الخبراء أن الفترة الماضية تكبدت مصر العديد من الخسائر في جميع القطاعات الاقتصادية بسبب تردي الأوضاع الأمنية التي انعكست بشكل سلبي علي بيئة الاستثمار في مصر لتتراجع معدل التدفقات الأستثمارية الأجنبية. وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت مصر خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي2011-2012 بلغت3.13 مليار دولار مقابل11 مليار دولار قبل الثورة.. وفي البداية يري السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب أن الوضع الأمني في تردي مستمر مما يسبب الرعب لأي مستثمر أجنبي يفكر في الدخول إلي السوق, مشيرا إلي أن هناك ثلاث نقاط اساسية وهامة يفكر فيها أي مستثمر قبل بدء نشاطة واتخاذ قراره للدخول الي دولة بعينها علي رأسها الوضع الأمني والسياسي وللأسف فبالرغم من الاستقرار السياسي النسبي الذي بدء واضحا في الأفق الا اننا وصلنا في قضية الأمن لنقطة خطيرة وشائكة يصعب الرجوع عنها فالسوق تحتاج الي الحماية التي يجب أن يشعر بها المستثمر قبل أن يضخ أمواله ممايستدعي أن تتخذ الحكومة الجديدة جميع الأجراءات الرادعة لحماية المشروعات والمنشأت الحيوية والأفراد وتفعل القوانين ضد المعتدين علي أمن المواطنين والطرق.
أما الخطوة الثانية التي يجب أن تراعيها الحكومة فهي الاستقرار علي شكل الاقتصاد الذي تتبناه الدولة ونحدد هل هو اقتصاد تقوم به الدولة أم اقتصاد حر يقوم علي احترام اليات السوق أما النقطة الأكثر خطورة علي مستقبل الاستثمار في مصر فتتمثل في ضعف البنية التحتية الأساسية لافتا الي أن هناك حالات تردي واضحة في كل الخدمات الأساسية في الدولة من نقص في المياة والكهرباء والسولار بالأضافة الي عدم تمهيد الطرق والمواصلات في المناطق الصناعية المؤهلة مما يعجز اي مستثمر عن القيام بمشروعه.
ومن جانبه يقول الدكتور إيهاب دسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الأدارية مبدئيا لابد أن نعرف أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت مصر خلال السنوات الماضية رقم هزيل للغاية بالمقارنة بالدول حديثة التصنيع مثل هونج كونج وكوريا وسنغافورة وهو ما يتطلب مع الاستقرار السياسي اتخاذ قرارات اقتصادية مشجعة, مثل تقنين البيرواقراطية في أنشاء المشروعات وتوفير المعلومات عن الفرص الأستثمارية في مصر ونشرها علي نطاق واسع كنوع من الترويج لمشروعات استثمارية جديدة في مصر أما الخطوة الأكثر أهمية الأن والتي يجب أن تتداركها الحكومة الجديدة هي البدء وبسرعة شديدة في تحسين البنية الأساسية في المناطق الصناعية والاستثمارية لانها تعتبر أحد أهم عوامل تحسين مناخ جذب الاستثمارات بوجه عام, أما عن كيفية أستعادة الأمن بالمناطق الصناعية والمشروعات الاستثمارية الكبري والتغلب علي الاعتصامات الفئوية التي بلغت حد العنف وقطع الطرق مما أثر علي هروب العديد من الأستثمارات يري الخبير الأمني إيهاب يوسف أن استعادة منظومة الأمن مرة أخري يستلزم العمل علي محورين أساسيين أولهما استعادة هيبة الشرطة وايجاد حالة من الثقة بينها وأفراد الشعب وثانيها التعامل مع قضية الأمن بأعتبارها عصب النمو الاقتصادي للبلاد والخلاص الحقيقي من الأزمة الاقتصادية التي نمر بها الأن, مشيرا الي أننا في مصر نعاني من مشكلة كبيرة وهي عدم القدرة علي إدارة الأزمات مقترحا أن يكون هناك هيئة بمصر تحت مسمي الهيئة العليا لأدارة المخاطر تعمل علي التوقع والتعامل مع اي أزمة طارئة من الممكن أن تنشأ ووضع حلول جذرية لها قبل حدوثها مثلما تفعل معظم الدول المتقدمة سواء كانت أعتصامات او مظاهرات أو عمليات سطو مسلح أو كوارث طبيعية.