الخبراء يطالبون باستعادة الأمن وتوفير البنية الأساسية بعد تحقيق الاستقرار السياسي

تكبد الاقتصاد القومي خلال الفترة الماضية الكثير من الخسائر بسبب تردي الاوضاع الامنية والتي انعكست ايضا بشكل سلبي علي بيئة الاستثمار لتتراجع معدلات التدفقات الأستثمارية الأجنبية وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري الذي اشار الي أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت مصر خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي2011-2012 بلغ3.13 مليار دولار مقابل صافي خروج بلغ858.2 مليون دولار في الربع الثاني بالرغم من أن حجم الاستثمارات الأجنبية قبل الثورة بلغ نحو11 مليار دولار مما يضع الحكومة الحالية امام تحد كبير يتطلب حزمة من الأجراءات والقرارات الاقتصادية الجريئة والواضحة لدعم الاستثمارات الاجنبية واستعادة ثقة المستثمرين بمناخ الاستثمار في مصر مرة أخري.
في البداية يري السفير جمال بيومي أمين عام أتحاد المستثمرين العرب أن الوضع الأمني في ترد مستمر مما يسبب الرعب لأي مستثمر أجنبي يفكر في الدخول الي السوق مشيرا الي أن هناك ثلاث نقاط اساسية ومهمة يفكر فيها اي مستثمر قبل بدء نشاطه واتخاذ قراره للدخول الي دولة بعينها علي رأسها الوضع الأمني والسياسي وللأسف فبالرغم من الاستقرار السياسي النسبي الذي بدا واضحا في الأفق الا اننا وصلنا في قضية الأمن لنقطة خطيرة وشائكة يصعب الرجوع عنها فالسوق تحتاج الي الحماية التي يجب أن يشعر بها المستثمر قبل أن يضخ أمواله داخله وهذا الأمر يكاد يكون مفقودا في ظل عمليات السطو وقطع الطريق ممايستدعي أن تتخذ الحكومة الجديدة كافة الأجراءات الرادعة لحماية المشروعات والمنشآت الحيوية والأفراد وتفعل القوانين ضد المتعدين علي أمن المواطنين والطرق محذرا من زيادة المطالب الفئوية المتكررة والأعتصامات العمالية التي وصلت الي حد العنف والتي تسبب خروج لرؤوس الأموال الموجودة وتهدد وجود استثمارات جديدة مطالبا بضرورة التصدي لها بحسم من قبل الحكومة لان ذلك الأمر يقلق المستثمر الأجنبي ويشعره بارتباك السوق, أما الخطوة الثانية التي يجب أن تراعيها الحكومة من أجل تحقيق هذا الهدف هي الأستقرار علي شكل الأقتصاد الذي تتبناه الدولة ونحدد هل هو اقتصاد تقوم به الدولة أم أقتصاد حر يقوم علي احترام اليات السوق, أما النقطة الأكثر خطورة علي مستقبل الاستثمار في مصر فتتمثل من وجهة نظره في ضعف البنية التحتية الأساسية لأي استثمار لافتا الي أن هناك حالات ترد واضحة في كافة الخدمات الأساسية في الدولة من نقص في المياه والكهرباء والسولار بالإضافة الي عدم تمهيد الطرق والمواصلات في المناطق الصناعية المؤهلة مما يعجز اي مستثمر عن القيام بمشروعه ويجعله يفكر كثيرا قبل دخول السوق هذا الي جانب البيروقراطية التي لم تنته بعد مشددا علي ضرورة أن تتضافر الجهود الحكومية متمثلة في وزارة الداخلية والاستثمار علي حماية المستثمر والعمل علي تأمينه وتوفير كافة احتياجاته حتي ننهض بأقتصادنا القومي.
ومن جانبه يقول الدكتور إيهاب دسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الأدارية مبدئيا لابد أن نعرف أن حجم الأستثمارات الأجنبية التي تدخل مصر خلال السنوات الماضية رقم هزيل للغاية بالمقارنة بالدول حديثة التصنيع مثل هونج كونج وكوريا وسنغافورة فيجب أن تحدث طفرة في الأستثمارات الأجنبية لأنه لايوجد دولة تقدمت بدون التدفقات النقدية الوافدة التي تدخل عن طريق الأستثمار الأجنبي ولذا فمن اولي الخطوات التي يجب توافرها لعودة هذه الاستثمارات وزيادتها في المستقبل هو عودة الأمن في الدولة مرة اخري والذي بدأ يستعيد عافيته قليلا خلال الايام الماضية خاصة بعد حدوث نوع من الاستقرار السياسي مما يستلزم معه قرارات اقتصادية مشجعة للاستثمار الاجنبي من قبل الحكومة مثل تقنين البيروقراطية في إنشاء المشروعات ويمكن التغلب علي هذا الأمر من خلال اقتراح بأن يكون الإنشاء بالإخطار بمعني أن تقوم هيئة الأستثمار بإعلان شروطها علي الأنترنت ثم يقوم المستثمر بعمل مشروعة أو مصنعه وفقا لهذه الشروط, ثم يتم الموافقة علي المشروع اليكترونيا دون الذهاب والعودة أكثر من مرة بالنسبة للمستثمر مما سيساعد علي الخلاص من السلبيات العديدة المتمثلة في ضياع الوقت والرشوة وما إلي ذلك من الأمور المعرقلة للاستثمار أما بالنسبة للأمر الثاني الأكثر أهمية فيتمثل في توفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية في مصر ونشرها علي نطاق واسع كنوع من الترويج لمشروعات استثمارية جديدة في مصر أما الخطوة الأكثر أهمية الآن والتي يجب أن تتداركها الحكومة الجديدة هي البدء وبسرعة شديدة في تحسين البنية الأساسية في المناطق الصناعية والاستثمارية لانها تعتبر أحد أهم عوامل تحسين مناخ جذب الاستثمارات بوجه عام.