المظاهرات الفئوية وراء تراجع التصنيف الائتماني لمصر

في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة دعم الاستثمارات الأجنبية بتوفير المناخ المناسب لها‏,‏ وذلك من خلال الهيئة العامة للاستثمار التي قامت باتخاذ العديد من القرارات لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب والمصريين‏,‏
ترددت أخبار عن طلب مجموعة أندوراما الهندية سحب استثماراتها من شركة أندوراما شبين تكستيل غزل شبين الكوم سابقا‏,‏ الأمر الذي يؤثر سلبا علي المناخ العام الاستثماري لمصر‏.‏ وحول هذا قالت الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية اقتصاد وعلوم سياسية‏:‏ إن الإضرابات الفئوية للعاملين بالمشروعات الاستثمارية تؤثر سلبا علي المناخ الاستثماري في مصر دون قصد هؤلاء العمال الذين يحاولون المطالبة بحقوقهم‏,‏ وذلك نتيجة عدم وجود اتحاد عمال قوي وفعال يمكنه المطالبة بحقوق العاملين‏,‏ مشيرة إلي أن تلك المشكلة تعود إلي ثلاث سنوات نتيجة خصخصة المصنع وبيعه إلي المستثمرين الهنود دون وضع شروط في العقد تنص علي بقاء العاملين في تلك المصانع‏,‏ مما أدي إلي ظهور هذه المشكلة‏,‏ وبالتالي المستثمرين الهنود فكروا في سحب استثماراتهم بسبب الخسائر التي لحقت بهم نتيجة تلك الإضرابات للعاملين بالمصنع‏.‏
وأكدت أن مثل هذه الأخبار تؤثر سلبا علي عجلة الاستثمار‏,‏ مما يدفع بعض المستثمرين إلي التفكير في البحث عن أسواق أخري أكثر أمنا واستقرارا حتي يعود الاستقرار للمنطقة العربية‏,‏ خاصة مصر‏,‏ بالإضافة إلي تراجعنا في المؤشرات الدولية إقامة الأعمال‏,‏ خاصة بعد تحسن أدائنا خلال السنوات الثلاث الماضية والصعود عدة مراكز متعددة‏,‏ وهذا سيحولنا إلي جذب مستثمرين جدد خلال الفترة المقبلة‏.‏
وأضافت عالية أن هذا يجعل المستثمرين الراغبين في مصر بقوة يفكرون باستقطاب العمالة الأجنبية مع الاعتماد علي التكنولوجيا التي تقلل من حجم فرص العمالة المصرية بتلك المشروعات الاستثمارية‏,‏ في الوقت الذي تعمل فيه الدولة علي حل مشكلة البطالة‏,‏ وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والمشروعات الاستثمارية‏,‏ مضيفة أن الفترة الحالية تحتاج إلي تكاتف الجميع بشكل إيجابي يحدث العكس بصورة تزيد الأمر سوءا‏.‏
قال الدكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات سابقا‏:‏ إن المستثمرين يبحثون دائما عن المناطق الأكثر أمنا واستقرارا‏,‏ وبالتالي يحققون أرباحا جيدة‏,‏ مشيرا إلي أن ما يحدث يؤثر بصورة كبيرة علي الاستثمارات الأجنبية علي المدي الطويل‏.‏
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لعودة الثقة مرة أخري‏,‏ وذلك بإصدار بيانات تؤكد عدم المساس بالاستثمارات الأجنبية وتقديم جميع التسهيلات مثل الإعفاءات الضريبية‏,‏ بالإضافة إلي الترويج للاستثمارات المصرية بمحافظات مصر المختلفة من خلال إجراء دراسات جدوي اقتصادية وتوزيعها علي السفارات المصرية بالخارج‏.‏