جاهزيه البنوك لضخ مزيد من السيولة‏..‏ هل يعد كافيا لتنشيط الاقتصاد المصري؟

ما أعلنه الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري عن جاهزية البنوك لضخ مزيد من السيولة لتنشيط الاقتصاد يعد قرارا في الاتجاه الصحيح يدعم حركة السوق ويشجع المستثمرين علي التوسع في مشروعات استثمارية جديدة. ولكن التساؤل هل هذا الإجراء يعد كافيا لتنشيط السوق ويزيد الاستثمارات ويقضي علي حالة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد المصري؟ وما هي الإجراءات التصحيحية الأخري التي يجب أن تتخذ لتنشيط الاقتصاد وزيادة الإنتاج الحقيقي في المجتمع؟!
يؤكد الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ التمويل والاقتصاد بأكاديمية السادات أن المهمة الرئيسية للسيادة النقدية التي يتبعها البنك المركزي هي محاربة التضخم وإحداث انتعاش اقتصادي في السوق وأعتقد أن مهمة ضخ مزيد من السيولة في الفترة الحالية غاية في الأهمية لتنشيط الاقتصاد المصري خاصة أن البنوك في الفترة الحالية تقلل من حجم الائتمان الممنوح للمستثمرين وهو ما يؤثر علي عجلة الإنتاج بالسلب. ولهذا يجب أن يقوم البنك المركزي بدوره الرقابي في حث وتشجيع البنوك علي التوسع في اقراض للمستثمرين الجادين.
ويعتبر د. الدسوقي أن جاهزية البنوك لضخ مزيد من السيولة هو إجراء صحيح ولكنه غير كاف لتنشيط الاقتصاد لأن الاقتصاد يحتاج إلي حزمة من السياسات الاقتصادية الإصلاحية التي في مقدمتها القضاء علي الاحتكارات في معظم الأنشطة الاقتصادية خاصة في قطاع الحديد والأسمنت وأيضا في المواد الغذائية, وتفعيل المنافسة لأن المنافسة هي الحل الجذري في قضية تخفيض الأسعار وتحسين الجودة.
وضرورة السعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية التي يأتي في مقدمة تحقيقها وضع حد أقصي للدخل الشهري وتوزيع الفائض الذي سوف يتحقق من هذا الحد الأقصي علي صغار الموظفين.
ومن جانبه طالب الدكتور محمد حافظ الرهوان أستاذ الاقتصاد والمالية بأكاديمية الشرطة البنك المركزي بأن ينتهج سياسة نقدية توسعية خلال الفترة المقبلة لضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد المصري بشرط أن يقابل هذه السيولة زيادة في الاستثمارات وليس مجرد رفع الأجور والمرتبات دون زيادة في الإنتاج, وحتي يتحقق هذا لابد من إنشاء منظومة اقتصادية استراتيجية يقوم علي تنفيذها رئيس الدولة ومجلس الوزراء بالكامل.