الذين يحاولون التقليل من شأن الأحزاب السياسية فى الفترة الحالية وخلال المرحلة القادمة، إنما هم أعداء الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وهؤلاء لا يحيون إلا خدماً وحشماً للسلطة، لا يعنيهم من قريب أو بعيد سوى تحقيق مصلحتهم الشخصية والمنافع، ولأن هؤلاء الشرذمة لن يكون لهم وجود أصلاً فى وجود الأحزب فى الدولة الديمقراطية، لذلك هم ينهالون طعناً على الأحزاب السياسية ووصفها دائماً بأنها ضعيفة، فى حين أنهم هم الذين زينوا للحكام السابقين بالبلاد، عدم الاهتمام بالأحزاب السياسية واعتبارها ديكوراً فقط لتزيين الحكم. بصراحة شديدة يقود هذا الهجوم تياران الأول هو الجماعات الإرهابية، وهم الآن باتوا فى خبر كان ولن تقوم للإخوان قائمة بعد ذلك، أما التيار الثانى فهو الحزب الوطنى المنحل، ولا أقصد هنا كل المنتمين للوطنى، لكن المقصود هم الفاسدون الذين نهبوا أموال المصريين، وتكرشت بطونهم من أموال السلب والنهب لثروات هذا البلد العظيم. مؤخراً أخبرنى رجال سابقون بالحزب الوطنى أنهم أعدوا العدة لانتخابات البرلمان، وأنهم لن يرضيهم سوى تحقيق ثمانين فى المائة من مقاعد مجلس النواب، يعنى لا قدر الله إن تحقق هذا ستكون هذه هى الطامة الكبرى والمصيبة التى ستحيق بالبلاد.. فهؤلاء يصطادون فى الماء العكر، ،يتربصون بالأحزاب السياسية وينالون منها، ويسخرون كل إمكاناتهم فى التطاول عليها والتقليل من شأنها، لإحداث نوع الفرقة بين الناس والأحزاب. والهدف واضح جداً وصريح هو عدم تحقيق مكاسب برلمانية، وبالأحرى محاولة تفكيك التحالفات الانتخابية التى تتم حالياً والهجوم الشرس على التحالفات، يقتضى بالضرورة أن يكون هناك تماسك شديد بين الأحزاب والقوى الوطنية والثورية، للتصدى لكل المساخر التى يقوم بها مفسدو الحزب الوطنى.. وكلنا يعلم أن هؤلاء الفاسدين يملكون الأموال الباهظة التى تمكنهم من شراء أى شىء وهذه هى الكارثة.. والذى شجع هؤلاء الفاسدين هو قانون الانتخابات الذى صدر بتخصيص ثمانين فى المائة للفردى، وعشرين فى المائة للقائمة، وتضم تحت لوائها كوتة تشمل ذوى الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين والمرأة والأقباط. لكن صلاحية التحالفات السياسية والتى يأتى على رأسها تحالف الوفد المصرى ستكون هى حائط الصد المنيع لكل من تسول له نفسه الرجوع بمصر إلى الوراء مرة أخرى. وللحديث بقية