تايم: الاقتصاد الصيني سيلقى مصير الأمريكي

لفتت مجلة (تايم) الأمريكية إلى مشكلتين على وشك الإطاحة باقتصاد العالم، ومنطقة اليورو بصفة خاصة الأولى، مشكلة اليونان الاقتصادية التى ستدفع إلى غرق منطقة اليورو فى الفوضى، والمشكلة الثانية، هى أزمة الصين الاقتصادية التى ستطيح بالاقتصاد العالمى.
وأشارت المجلة إلى أنه على الرغم من هدوء أزمة اليونان فى الوقت الراهن، إلا أن المخاوف من أزمة الصين مازالت مستمرة، خاصةً بعد البيانات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الصينية والتى تظهر انخفاض متوسط فى معدل التوسع.
واستدركت المجلة أن هذا المخاوف قد تكون مبالغ فيها، مشيرةً إلى أن تحذيرات متعددة صدرت على مدار العقد الماضى، من التباطؤ الوشيك فى اقتصاد الصين، مما أثار غضب الصينيين، وجعل كبار البيروقراطيين فى العاصمة الصينية، بكين، يرتعشون.
وفى السياق ذاته، لفتت المجلة إلى طرح آخر يقول إن الاقتصاد الصينى غير معرض للهبوط، بل إنه محافظ على مستوى مرتفع من النمو والنشاط الاقتصادى والذى سيستمر لتعزيز نظام الاقتصاد العالمى، واصفةً هذا الطرح بأنه متفائل، وفى غاية السذاجة، بالإضافة إلى أنه غير مبرر.
وتابعت المجلة أن حفاظ الصين على نفس معدلات النمو أمر لا يدعو للتفائل، مشيرةً فى ذلك السياق، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، فى أعقاب، الحرب العالمية الثانية ظلت محافظة على اقتصادها بمعدل 4%، 5%، أو 6% فى العام، وأوضحت أن الولايات المتحدة تعرضت إلى سلسلة من حالات الركود القصيرة فى أعوام 1953 و1958 و1960. وبعد ذلك، جاءت حقبة السبعينيات؛ حيث تهاوى الاقتصاد الأمريكي تحت ضغط تراجع معدلات النمو في الثمانينيات، ومعدلات الإدخار في أواخر عام 1991، عام 1992، ومعظم فترة التسعينيات أيضاً.
وبتطبيق نفس الأمر على الصين، هناك العديد من أوجه الخلل في الاقتصاد الصيني التي من المرجح أن تدفعه لكي يلاقي نفس مصير نظيره الأمريكي، فالنشاط الاقتصادي الصيني ضخم جداً، ويتألف من الإنفاق الحكومى على البنية التحتية، والاهتمام الضئيل بالرعاية الصحية، والتفاوت الهائل فى توزيع الثروات، والفساد المنتشر فى مختلف المؤسسات، والسيطرة القمعية للدولة على الإعلام. وكل هذه الأمور تهدد بتقويض الاقتصاد الصينى.