البرلمان الإيطالي يقر خطة التقشف

أقر مجلس النواب الإيطالي خطة التقشف الحكومية بعد أقل من 24 ساعة من نيلها مصادقة مجلس الشيوخ، وذلك في وقت لم تتوار تماما عن الأنظار مخاوف بإمكانية انتقال عدوى أزمة الديون السيادية اليونانية إلى إيطاليا.
وصوت لصالح الخطة المعنية 314 نائبا ورفضها 280 نائبا بينما امتنع برلمانيان عن التصويت، فيما تترقب الحكومة تقييم الأسواق المالية لهذه الخطة صباح الاثنين المقبل.
ومن جانبها، انتقدت أحزاب سياسية وقوى نقابية خطة التقشف التي يبلغ حجمها 48 مليار يورو، باعتبار أنها تستهدف الفئات الأضعف، كما أنها لا تتضمن إجراءات لدفع عجلة الاقتصاد في بلد لم يتجاوز متوسط معدل نموه 1% خلال العشرين سنة الماضية.
ووصف أمين عام الحزب الشيوعي خطة التقشف المعلنة بأنها "إعلان حرب" واعتبرها "مناورة على غرار اليونان"، في إشارة إلى الأوضاع الاجتماعية المتفجرة هناك.
ولكن رئيس الدولة الإيطالية جورجو نابوليتانو ثمن تمكن البرلمان بشقيه النواب والشيوخ من المصادقة على الخطة في وقت قياسي، معتبر أن تلك الخطوة تعد "دليلا استثنائيا على التماسك الوطني" في الجهاز التشريعي بالبلاد.
يشار إلى أن حجم ديون إيطاليا السيادية، التي تعادل حوالي 120% من الناتج المحلي الاجمالي، وبطء وتيرة النمو لا يزالان يشكلان مصدر قلق للبلاد ولمجموعة منطقة اليورو.
ويتزامن اقرار الخطة مع صدور بيانات للمصرف المركزي الايطالي تفيد بأن حجم الدين العام حقق رقما قياسيا جديدا في مايو الماضي.