قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو بمعاقبة كل من: "محمد عبد الحي حسين الفرماوي وشقيقه مصطفى، وشهاب الدين علاء الدين وأحمد فاروق كامل محمد، وهيثم سيد العربي" بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لما أسند إليهم من اتهامات باحتجاز مواطن داخل اعتصام رابعة العدوية وإحداث به إصابة أدت إلى عاهة وحيازة أسلحة فيما برأتهم المحكمة من الاتهام بالشروع في قتله". وجاء في حيثيات الحكم أنه في خلال فترة اعتصام رابعة العدوية تشكك المتهمون في تعاون المجني عليه مع جهات الأمن ووسوس لهم الشيطان أن يذيقوه سوء العذاب فأدخلوه إحدى الغرف المتواجدة في ذلك المكان واحتجزوه بها واقترفوا معه أسوأ وأبشع أنواع التعذيب دون وازع من رقيب أو ضمير أو حسيب من الساعة العاشرة صباح يوم الرابع عشر من يوليو من العام الماضي حتى الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم التالي. واستخدموا في ذلك أسلحة بيضاء "سكين – مطواة – عصا غليظة – جنزير" ليضربوه في شتى أنحاء جسده فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي، ليتابع نص حيثيات الحكم بأنهم لم يكفوا عن هذا الحد من الإجرام أو يتناهوا عما فعلوه فأمعنوا في غيهم وأوغلوا في ضلالهم حتى بلغوا غاية الإثم فقاموا مع آخر مجهول بقطع عقلة السبابة الوسطى مما خلف لديه من جراء ذلك عاهة مستديمة. ليقوموا بعد ذلك بالتخلص من المجني عليه بإلقائه في الصحراء فأدخلوه مركبة المتهم الخامس ووضعوه أسفل المقعد الخلفي بها وشاءت إرادة المولى عز وجل ليقبض عليهم النقيب عمر فاروق هو والقوة المرافقة معه وضبط الأسلحة المضبوطة معهم وحيث ان المحكمة اطمأنت لأدلة الثبوت التي تقطع بارتكاب المتهمين الجرائم المسنودة إليهم وتحقيقات النيابة العامة فإن المحكمة تطمئن لأقوال الشاهد الثاني عمر فاروق والمجني عليه في تحقيق النيابة على النحو المبين سلفاً ومن ثم إنها ترى عدول المجني عليه عن أقواله التي أدلى بها أمام النيابة العامة لا تعدو أن تكون أقوالا مرسلة لا أساس لها من الواقع فضلاً عن كثرة عدد المستشفيات القريبة من منطقة رابعة العدوية لعلاج المجني عليهم فمن ثم للانتقال به إلى القاهرة الجديدة.