أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة خمسة متهمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة بتر أصبع سايس جراج واحتجازه في مقر اعتصامه برابعة العدوية. وذكر المحكمة فى حيثيات حكمها الصادرة في 10 صفحات أنه بعد مطالعة أوراق القضية وتحقيقات النيابة العامة وسماع الشهود ومرافعة النيابة العامة والدفاع فقد استقر فى يقين المحكمة بان الواقعة تتلخص وقائعها خلال فترة اعتصام رابعة العدوية تشكك المتهمون فى تعاون المجني عليه مع جهات الأمن فوسوس إليهم الشيطان بان يذيقهم سوء العذاب فادخلوه فى إحدى الغرف المتواجدة بذلك المكان واحتجزوه بها واقترفوا معه أبشع أنواع التعذيب دون وازع من ضمير أو حسيب صباح يوم 14 يوليو الساعة 10 ونصف صباحًا حتى صباح يوم 15 يوليو الساعة الواحدة والنصف ليلا. وذلك بضربه بأسلحة بيضاء وغيرها من سكين ومطواة وعصا غليظة شوم وجنزير فى شتى إنحاء جسده وأحدثوا به الإصابات المبينة فى تقرير الطب الشرعي ولم يتوقفوا عند هذا الحد في الإجرام، بل أمعنوا فى غيهم وأوغلوا فى ضلالهم حتى بلغوا غاية الاثم، فقاموا مع آخر مجهول بقطع عقلة السبابة الوسطى لإصبعه مما تخلف لديه من جراء ذلك عاهة مستديمة. وأضافت المحكمة أن الشيطان زين للمتهمين بالتخلص من جريتهم الشنعاء بان يلقوه فى غياهب الصحراء فادخلوه مركبة المتهم الخامس ووضعوه أسفل المقعد الخلفي بها واتجهوا به صوب صحراء القاهرة الجديدة ولكن توقفت تلك المركبة لعطل اصابها وفى ذلك الحين شاءت إرادة المولى عز وجل ان يكشف أمرهم ويفضح سترهم فسلط عليهم النقيب عمر فاروق ليريهم سوءاتهم فذهب إليهم لاستبيان أمرهم فسمع انين المجنى عليه من داخل المركبة الذى استغاثة واستصرخه ليخلصه مما الم به وعند اذن حاول المتهمين الفرار إلا أنه تمكن والقوة المرافقة معه من ضبطهم والأسلحة التى كانت بحوزتهم. وأكدت الحيثيات أن المحكمة قد اطمأنت لأدلة الثبوت التى تقطع بارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم ولا ينال من ذلك عدول المجنى عليه عن أقواله التى أدلى بها في تحقيقات النيابة العامة إذ أن المحكمة تطمئن لأقوال الشاهد الثاني الضابط عمر فاروق الذى ذهب إلى مركبة المتهمين لاستبيان الامر واستغاث به المجني عليه. وأضافت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت لأقوال المجني عليه فى تحقيقات المجني عليه على النحو سالفا وان عدول المجني عليه فى أقواله التي أدلى بها أمام النيابة العامة لا تعدوا ان تكون أقوال مرسلة لا سند لها من الواقع فضلا عن كثرة عدد المستشفيات القريبة من منطقة رابعة العدوية لعلاج المجني عليه ومن ثم فلا داعى لنقله للقاهرة الجديدة.