زيارة إلى البهو الفرعونى (4)

فى الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب، وفى الدولة بقعة إن استقامت استقامت الدولة وإن انحرفت شقيت الدولة ألا وهى المحليات، وإذا كنا مازلنا نتذكر هدف مجدى عبدالغنى فى هولندا فى كأس العالم من ضربة جزاء منحتنا التعادل مع فريق الطواحين الذى حصل علي المركز الثالث فى كأس العالم الحالية بعد فوزه بثلاثية علي البرازيل، فإننا لم ننس وصف زكريا عزمى أحد رموز نظام مبارك للمحليات علي طريقة شهد شاهد من أهلها بأن الفساد وصل فيها للركب، كلام عزمى مر عليه أكثر من 15
عامًا، وبالمناسبة كانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب برئاسة الغول تناقش مشاكل كرة القدم، وتطرقت المناقشات إلى المرتب الكبير الذى يتقاضاه مدرب النادى الأهلى الأجنبى فاعترض عزمى على المبلغ الكبير الذى يحصل عليه هذا المدرب، ثم عرج على الفساد فى المحليات وقال جملة مازالت تتردد حتي الآن وهى الفساد ارتفع فيها إلى الركب وفى مناقشات أخرى للنواب داخل القاعة الرئيسية قالوا إن الفساد فى المحليات وصل إلى الرأس وكان قد مر علي عبارة عزمى عدة سنوات.
للأسف رموز الحزب الوطنى كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، يحرمون الفساد فى العلن ويمارسونه فى الخفاء، وإذا كانت محاربة الفساد والرقابة على أعمال الحكومة من صلب اختصاص النواب، إلا أن لجنة الإدارة المحلية البرلمانية فشلت فى كل أدوار الانعقاد البرلمانية فى إعداد مشروع قانون سليم للإدارة المحلية يحدد سلطاتها وواجباتها ويحاسب قياداتها رغم تعاقب شخصيات برلمانية كبيرة على رئاسة هذه اللجنة، مثل سعد الشربينى ومحمود الشريف وعبدالفتاح الدالى وماهر الدربى، كما فشلت الحكومة فى المهمة ذاتها، ولم يصدر القانون الذى كان يعد به البرلمان، كما كانت تعد به الحكومة لتصحيح الأوضاع فى الإدارة المحلية، فى كل دورة برلمانية كان مجلس الشعب يعد بإصدار القانون الجديدنفس الشىء كانت تعد الحكومة، ومر أكثر من 20 عامًا علي هذه الوعود ولم يحدث شىء، وتحولت المحليات إلي بئر فساد عميقة يقولون لها هل امتلأت فتقول هل من مزيد!
كل القبح الذى تراه عيناك مسئولة عنه المحليات، العشوائيات الكئيبة، الزبالة التي تحولت إلى جبال سدت الشوارع، وأصبحت ملاجئ للفئران المتوحشة، الرشاوى حدث ولا حرج، ابرز تنجز، البناء المخالف مقابل المعلوم والاستيلاء على أراضى الدولة، وتوصيل المرافق من وراء ظهر القانون، كله يحدث بإذن وموافقة المحليات، لا يوجد مفهوم محدد للمحليات وسلطاتها، مرة حكم محلى، ومرة إدارة محلية، ومرة تنمية محلية، حتى المحافظون لا تعرف حدود سلطاتهم، توصيات مجلس الشعب فى السابق كانت تطالب بانتخاب المحافظين وجاء الدستور الحالى فى باب الإدارة المحلية مؤكدًا علي أن القانون هو الذى ينظم شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية المحلية ويحدد اختصاصاتهم.
المحافظ أصبح لا سلطان عليه، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء يخضعون للمساءلة أمام البرلمان عدا المحافظ فيطلق عليه رئيس جمهورية فى محافظته، يسأل عن أخطاء المحافظ أمام البرلمان وزير التنمية المحلية، ولا يملك هذا الوزير سلطات مباشرة علي المحافظين ولا يملك محاسبتهم، فالمحافظون يعينون بقرار جمهورى ويتبعون كيانًا اسمه مجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء، وزير سابق للتنمية المحلية فى عهد الإخوان علم بحركة المحافظين من الصحف رغم أنه صدعنا بمشاوراته حول حركة المحافظين ولقاءاته مع المرشحين أين القانون الذى يحدد شروط تعيين المحافظين، أعلم أن الحكومة لا ترحب بانتخاب المحافظين وأنا أرى كذلك ولكن ما هي شروط تعيين المحافظين فى القانون، هناك حركة يجرى إعدادها لمحافظين جدد واستبعاد بعض الحاليين، يتحدث عنها عادل لبيب وزير التنمية المحلية، وسوف نفاجأ بها قريبًا، كيف سيتم اختيار المحافظين الجدد، وما هى أسباب استبعاد الخارجين، هل نرى قانونًا جديدًا للإدارة المحلية قريبًا، يعيد الثقة فى هذا الجهاز ويجفف منابع الفساد، هل نرى محافظين أكفاء ينفذون برنامج الرئيس فى محافظاتهم خاصة ضبط الأسعار ومقاومة الفساد، هل ينصلح حال المحليات، هل تحتاج إلي جراحة عاجلة في قلب الإدارة المحلية إنا لمنتظرون.