تابع المحامي كامل مندور عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب "خلية مدينة نصر" سرد اسباب تقدمه بدفع عدم جدية التحريات والتي وصفها ب "الفاسدة"، قائلاً:" لسنا امام قضية من الأساس بل هي قضية "قص ولزق " لمحاضر من الشرق والغرب لا رابط بينها ليس لشىء سوء للزج بالمتهمن في السجن بعد خروجهم منه بعد ان عدلوا من فكرهم السابق. وأضاف مندور خلال مرافعته امام هيئة محكمة جنايات امن الدولة العليا برئاسة المستشار شعبان الشامي، ان التهم المسندة للمتهمين في محضر التحريات واوراق القضية بشكل عام ومنها "استهداف المسيحيين, واستهداف المنشآت العامة والمباني الشرطية والتابعة للقوات المسلحة" لا دليل عليها ولا سند. وقال مندور: "الم يكن لمجري التحريات اذا ما اراد اثبات ما دونه في محضره من اتهامات للمتهمين ان يستصدر إذنًا من النيابة برصد مكالمات المتهمين على سبيل المثال لاستخراج الدليل اليقيني بقيام المتهمين بالتحريض والاتفاق على التخريب والتدمير؟"، ليضيف أن هذا لم يحدث ولا يوجد ولو تسجيل واحد يثبت اي اتهام للمتهمين. واستطرد عضو هيئة الدفاع بتفنيد الاتهام الموجه لعادل شحاتو بالاشتراك في تأجير المزرعة التي قيل انها استخدمت في تخزين السلاح بالقول إن مالك المرزعة ومؤجرها والمستأجر معروفين للمحكمة فبأي حق يوجه لشحاتو هذا الاتهام.