مستثمرو بدر: إجراءات الحكومة «منقوصة» وتقضي علي الطبقة المتوسطة

أكد المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر، ان الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة المهندس ابراهيم محلب لخفض العجز في ميزانية الدولة «منقوصة».
وكشف ان الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة محلب لسد عجز الموازنة، تفتقد الرؤية الشاملة. وأكد أن الحكومة ستستخدم الايرادات المولدة لدعم الموظفين بينما لم تلتفت الي الطبقة المتوسطة رغم أنها الأكثر تأثراً بسلبيات القرارات الأخيرة. مشيرا الي أن تلك الطبقة ستعاني طويلا من كل قرارات أخري تستهدف تخفيض الدعم مستقبلا. وقال انه كان يأمل أن تتم تلك الاجراءات من خلال دراسة تشمل عنصرين أساسيين، الأول يتعلق بتحقيق الايرادات العاجلة للخزانة والمتوسطة من خلال فرض بعض أنواع الضرائب وتشجع الاستثمار في آن واحد. مضيفاً ان الاجراء الثاني خاص باستخدام الايرادات الجديدة، بما يحسن أوضاع الفقراء ويخفف من الآثار السلبية للقرارات علي الطبقة المتوسطة من المصريين.
وأشار الي ما فرضته الحكومة من ضريبة علي البورصة والتوزيعات، وزيادة السعر العام للضريبة بشكل مؤقت الي 30٪ بالاضافة الي زيادة أسعار الوقود. وقال انها جميعها اجراءات مهمة لتحسين الاقتصاد المصري، الا انها للأسف اجراءات تسير في اتجاه واحد، وهو توفير موارد عاجلة ووقتية للدولة. وأكد أنه كان المفترض أن تسير تلك الاجراءات جنبا الي جنب مع اصدار اجراءات أخري عاجلة ومهمة لتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي والمحلي، بما يضمن استمرار التدفقات النقدية للخزانة سواء علي المدي المتوسط والطويل. ولفت الي أن فرض الضريبة علي أرباح البورصة والتوزيعات، إذا لم يواكبها اجراءات لتحفيز الاستثمار بالبورصة فان الايرادات المستهدفة من الضريبة ستحقق في العام الأول لتطبيقها فقط. مؤكدا انها بالتأكيد ستنخفض في الأعوام القادمة اذا هرب المستثمرون من البورصة. وأضاف أن زيادة السعر العام للضريبة وزيادة أسعار الوقود، اذا لم يواكبها اجراءات لتشجيع الاستثمار المصري والأجنبي، فان الاستثمارات ستنخفض وبالتالي ستنخفض الايرادات. لافتا الي أن ذلك إن حدث ستضطر الحكومة الي فرض زيادات جديدة في الضرائب لسد عجز الموازنة في الأعوام القادمة. لافتا إلي أن ملف تشجيع الاستثمار يجب أن يكون علي أولويات الحكومة في المرحلة القادمة قبل اقرار أي اجراءات أخري. وقال ان هناك ضرورة أن تضع الحكومة حداً للبيروقراطية التي زادت خلال الفترة الماضية والفساد الذي مازال موجوداً.