أكدت جمعية مستثمري بدر أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا إجراءات مهمة لتحسين الاقتصاد المصري، إلا أنها للأسف إجراءات تسير في اتجاه واحد وهو توفير موارد عاجلة ووقتية للدولة، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات أخري عاجلة ومهمة لتحسين مناخ الاستثمار، بما يضمن استمرار التدفقات النقدية للخزانة علي المدي المتوسط والمدي الطويل. وقال المهندس علاء السقطى، رئيس الجمعية، فى بيان لها، اليوم الأحد، أن الطبقة المتوسطة ستكون أكثر تأثرًا بسلبيات القرارات الأخيرة، وكل قرارات أخري تستهدف تخفيض الدعم مستقبلًا. وقال إن إجراءات الحكومة لضبط عجز الموازنة كان يجب أن تسير فى اتجاهين الأول خاص بتحقيق الإيرادات العاجلة للخزانة من خلال فرض بعض أنواع الضرائب وتشجيع الاستثمار في آن واحد، والثاني يتمثل في استخدام الإيرادات الجديدة، بما يحسن أوضاع الفقراء ويخفف من الآثار السلبية للقرارات علي الطبقة المتوسطة من المصريين. وأشار إلى أن ملف تشجيع الاستثمار يجب أن يكون علي أولويات الحكومة في المرحلة القادمة قبل إقرار أي إجراءات أخري، فهناك ضرورة أن تضع الحكومة حدًا للبيروقراطية التي زادت خلال الفترة الماضية والفساد الذي لازال موجودًا.