أقام عميد كلية التربية السابق بالإسكندرية، و5 أساتذة بالكلية، دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد وزير الشئون الاجتماعية، ومحافظ الإسكندرية، ورئيس هيئة التدريس، وأمين مجلس الإدارة لنادى أعضاء هيئة التدريس، للمطالبة بوقف انعقاد الجمعية العمومية للنادى لبطلانها. كان السيد عبدالله "محامٍ" أقام دعوى قضائية رقم 23508 لسنة 68ق ضد كل من اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية، ووزير الشئون الاجتماعية، ورئيس هيئة التدريس، وامين مجلس الادارة، يفيد بقيام كل من الدكتور جلال زناتى بكلية التربية وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والدكتور شبل بدران عميد الكلية السابق، والدكتور محمد عبدالله، والدكتور عيد سرور وكيل مؤسس نقابة التدريس، ودكتور جمال زناتى والدكتور يحيى اكرام اعضاء بهيئة نادى التدريس، اعترضوا على انعقاد الجمعية العمومية للنادى واتهموا مجلس الإدارة الحالى بأنه "إخوانى" وانه يقوم بعقد جمعية مخالفة للقوانين من اجل تمرير مصالحهم والاستمرار فى مجلس الإدارة. وأكدوا فى الدعوى ان انعقاد الجمعية مخالف لنص المادة 21 القانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تتطلب إخطار كل عضو بخطاب مسجل بعلم الوصول، وذلك لم يقم به مجلس ادارة النادى وذلك لاجراء انعقاد الجمعية العمومية خلف الستار. وطالب فى الدعوى بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ اجراءات انعقاد الجمعية العمومية لبطلان الدعوى لانعقادها. وأكدوا فى الدعوى انه قد قضت المحكمة بوقف انتخابات مجلس ادارة الجمعية واحالة الدعوى فى شقها الموضوعى لهيئة المفوضين.