إلغاء "الإعلام" المفاجئ بين مؤيد ومعارض

بعد جدل واسع على بقاء وزارة الإعلام أو إلغائها.. وترشيح أسماء عديدة لتوليها بعد الإعلان عن خروج الدكتورة درية شرف الدين من حكومة المهندس إبراهيم محلب، صدر قرار بتولى عصام الأمير تيسير شئون الإعلام لحين إطلاق المجلس الوطنى الذى نص عليه الدستور لتنظيم الإعلام كهيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري وموازنتها مستقلة.
ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية الخاصة، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ علي استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها ومقتضيات الأمن القومي وذلك علي الوجه المبين في القانون. يحدد القانون تشكيل المجلس ونظام عمله والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه ويؤخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
ترصد "الوفد" آراء خبراء الإعلام بعد إلغاء وزارة الإعلام وما لهذا القرار من إضرار أو إيجابيات على الساحة السياسية والإعلامية.
أكد عصام الأمير القائم بأعمال وزارة الإعلام، أنه لابد من التحضير لشكل المجلس الوطنى، واختيار شخصيات تساهم فى تكوينه ووضع آليات تنفيذه، وتطبيق بنود الدستور الذى حمل حماية كبيرة للاعلام ونصت مواده، علي إلزام الدولة بحماية الإعلام المرئي والإلكتروني والمسموع مع توفير تداول المعلومات وإعطاء الحق للأشخاص في إنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والرقمية علي النحو الذي ينظمه القانون.
وطالب الأمير وسائل الإعلام بالعمل على تنمية مصر ونهضتها، والاهتمام بقضايا الشعب المصرى، وأضاف: التليفزيون المصرى يقدم ما يهم المواطنين وليس لنا مصلحة ما أو أجندات خاصة وكل همنا هو مصلحة مصر والمصريين فكل ذلك سيجعل شاشة التليفزيون المصري تعود إلى المواطنين.
ويرى الأمير ان التليفزيون المصرى نجح بشكل كبير فى تغطية الانتخابات الرئاسية، وشاهد العالم عبر شاشته العرس الديمقراطى حتي مراسم حلف اليمين الدستورى لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وحفل التنصيب الذى أقيم فى قصر الاتحادية، وحيث نقلته عن التليفزيون الكثير من القنوات المصرية والعربية بالإضافة إلى قنوات ووكالات أجنبية.وهذا يؤكد ان ماسبيرو لديه طاقات ابداعية قادرة على خلق صورة حضارية للمشاهد المصرى فى كل مكان
الإعلامى الكبير «فهمى عمر».. قال أرفض إلغاء وزارة الإعلام لكونها وزارة سيادية يتمثل دورها فى اعمال أخرى غير إنتاج البرامج أو تعيين قيادات، بل هى جهة تضع سياسات إعلامية، فمصر وطن كبير يحتاج الى الوزارة، خاصة ان الدستور طالب بإنشاء مجلس وطنى للاعلام وليس الغاء الوزارة.
ويرى عمر ان القانون سينظم إجراءات البث التليفزيوني والإذاعى، وطالب بأن يعمل رئيس الجمهورية على تطوير الإعلام الرسمى لانه إعلام خدميا، وهو الوحيد القادر على تنفيذ برنامجه الانتخابى، بكونه يخضع لإشراف الدولة، ولابد من النظر إليه بنظرة مختلفة عما سبق، ويكون هو المسئول عن تراخيص البث دون غيره، فهما قدم رجل الاعمال فهو فى النهاية ينظر للربح والخسارة والمصلحة الشخصية.
الإعلامى محى الدين جلال وكيل وزارة الإعلام الأسبق يطالب بحماية وحق العاملين فى ماسبيرو، مع تطوير الأداء المهنى لهم، وإطلاق الهيئة الوطنية للإعلام، كما نص عليها الدستور، كهيئة مستقلة تقوم علي إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها ومقتضيات الأمن القومي والأحكام الواردة في الدستور وتختص بتنظيم حق إصدار الصحف وإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية.
وقال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة: إن المشكلة الرئيسية لقرار الغاء وزارة الإعلام، عدم تهيئة مؤسسات الإعلام لهذا التحول، وتنظيم المؤسسات الإعلامية ونمط الملكية الخاص بالقنوات الخاصة وقانون الاستثمار، وكان لزاما على الدولة وضع آليات لتنفيذ ما نصه الدستور من إنشاء مجلس وطنى، خاصة ونحن فى صدد انتخابات برلمانية تقر القوانين.
وأضاف العالم ان الوقت الحالى كان يحتاج لوزير إعلام يحد من الفوضى حتى يتم وضع قانون وآليات صريحة للعمل الإعلامي، يلزم الجميع به، مع تطبيق القانون على من يخرج عن أدبياته.
الدكتور عدلي رضا أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة قال: إن قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بإلغاء وزارة الإعلام هو قرار صائب يؤكد تحريره من القيود الحكومية التى تعيقه عن السبق في كثير من الأحداث التى تتم في الشارع المصري.
وطالب بالدقة فى اختيار اعضاء المجلس الوطنى للإعلام حتى لا نرجع إلى نقطة الصفر مرة أخرى واختيار الكفاءات التى تعمل بالعمل الإعلامى سواء فى الجامعات او المؤسسات الإعلامية، والابتعاد عن من له مصلحة خاصة، ووضع التشريعات التى تتعلق بأداء الإعلام المصري وضبطه ووضع ضوابط لمحاسبة من يخرجون عن المهنية الإعلامية التى تتطلب معايير مهنية تتفق مع مواثيق الشرف الإعلامية خاصة وان مصر بعد نجاح المشير السيسى لرئاسة مصر لزاما على الإعلام مساندته فى حث الناس على العمل ونشر ثقافة المشاركة بعيدا عن الصراخ والعويل الذى شاهدناه لفترات ماضية.
الإعلامية فاطمة فؤاد قالت: وجود وزارة الإعلام أمر ضروري فى هذه المرحلة الحاسمة فى عمر مصر لانها من الوزارات المهمة التى لها دور كبير فى التعامل مع الشعوب، وتتمنى فؤاد ان يقوم الإعلام بدوره فى بناء مصر، ويكون قضيته الأولى هى الوطن بعيدا عن التشويه والتشهير بالشخصيات، وأثق تماماً بأن الرئيس السيسى يضع الإعلام امام عينيه لانه هو الذى يشكل وعى الشعب، وطرق تفكيره، ففى مصر نسبة الامية تضاعفت عن السنوات السابقة وتبحث عن حل، وما يبثه الإعلام يؤثر سلبا على هذه الطبقة، كما أتمنى ان تنطلق الهيئة الوطنية للاعلام التى تخص ماسبيرو ويراعى فيها مصلحة الإعلام الرسمى وعامليه.
الدكتورة «ليلي عبدالمجيد» عميد إعلام الأهرام الكندي.. تعترض علي إلغاء الوزارة بهذه السرعة، بل تري أنها كانت تحتاج إلي دراسة، توضع فيها الخطوط العريضة لشكل المجلس، وتوزيع العاملين في الوزارة علي القطاعات المختلفة، فالإعلام وزارة سياسية سيادية، وليست إنتاج دراما وأغان، بل هي واجهة مصر، وأشارت عبدالمجيد إلي ان مراحل تكوين المجلس ستأخذ شهورا طويلة سواء في حالة انتخابات مجلس الشعب، وانعقاده ودراسة المشروع وقوانينه، والتحضير واختيار الشخصيات التي تليق بمفهوم المجلس، والبعد عن المجالات، ولابد من وضع رؤية إعلامية تليق بحاضر مصر.
فليس كل من يكتب مقالاً في صحيفة يكون خبيراً إعلاميا، فمصر مليئة بالشخصيات التي تعرف قيمة الإعلام وأهميته في تكوين فكر المواطن، وكليات الإعلام بها نخبة كبيرة وضعت سياسات إعلام دول، وعلمت أجيالاً لهم قيمتهم الفكرية كما يوجد قامات ثقافية وعلمية، وأيضا شبابية.
وتقول ليلي: الإعلام ليس ملكاً لأشخاص بل هو ملك للشعب.
وتعلق الإعلامية الكبيرة «نجوي أبوالنجا» علي قرار الإلغاء، انه كان يحتاج إلي تمهل وتمهيد، فالإعلام المصري مهما اختلفنا علي رسالته خلال السنين الماضية، فهو إعلام يحترمه الجميع، ويرفع له العرب القبعة، لانه ساهم في تعليم وإنشاء الإعلام العربي، ولا يجوز إلغاؤه، لان «سي» أو «ص» ظهر علي الشاشات فطلب القضاء عليه والتشكيك فيه، فيلغي.
وتناشد أبوالنجا الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة أمر الإعلام مرة أخري، وإن يكون ملفه تحت إشرافه شخصيا بعيداً عن شخصيات المصالح التي تحاول تفكيك ماسبيرو لغرض ما في نفس يعقوب، وتقول: لدي أمل كبير في الرئيس لانه يعلم ان إعلام الدول هو السائد الأساسي بلا حسابات.
وأشارت إلي إنها مع وجود إعلام خاص بجانب العام. ولكن بشروط وتوفير رقابة علي محتواه، لاننا نعيش أيام تكوين الوطن ويحتاج كل يد تساهم في الحفاظ علي الوطن، كما أطالب الرئيس بفتح ملف رؤوس الأموال التي تشارك في الفضائيات ليعرف الشعب المصري مصادرها.
وتتمني أبوالنجا ان يقع الاختيار علي شخصيات عاشقة لتراب مصر تعلم أصول الإعلام لتكون ضمن أعضاء المجلس الوطني، مع إبقاء وزارة الإعلام لان الدستور لا يوجد به مادة صريحة بإلغائها.
الدكتورة «هويدا مصطفي» أستاذ إعلام القاهرة.. تحلم بإعلام حر وشخصيات لا تمس كرامة مصر وشعبها، ويعرف أصول اللعبة السياسية، فإعلام الأزمات يحتاج إلي إعلاميين مقاتلين من أجل حماية الوطن وتوحيده، خاصة وان مصر محاصرة بالإرهاب وما يحدث في العراق يجعلنا نغير نبرة الإعلام، ونلتف حول الشعب، لنساعد الرئيس علي نشر ثقافة الأخلاق والتي لابد ان تبدأ في بعض الفضائيات أولا.
أما فيما يخص إلغاء الوزارة فهذا أمر يحتاج إلي دراسات طويلة، وكان علينا ان ننتظر لحين تكوين مجلس الشعب، وعرض قانون المجلس الوطني عليه حتي يخرج إلي النور ثم نفكر في الإلغاء، ولنا تجربة سابقة في هذا الأمر، وفشلنا في الاستمرار في إلغائها.
وطالبت مصطفي من الإعلاميين باحترام أهل ماسبيرو ولا يجوز ان نستغل الشاشات للتعدي عليهم بالقول والفعل، لانهم زملاء يعملون في ظروف صعبة، ولا يصح ان نتهكم علي الشخصيات، لان التليفزيون له الفضل علي الجميع، وعلي وكالات الإعلانات العودة إلي شاشة التليفزيون، لان الدراسات الإعلامية أكدت أن نسبة المشاهدة ارتفعت بنسبة كبيرة وتوجد برامج تستحق المشاهدة، وتحتاج إلي إعلانات وتطوير، فمصر أكبر من مصلحة أية شخصيات.
الإعلامي «إبراهيم الصياد» رئيس قطاع الأخبار السابق يؤيد إلغاء الوزارة لان هذا تفعيل لبنود الدستور، ولا يجوز ان نطلق مجلساً وطنياً في وجود الوزارة، وهذا ما فعلته الدول سواء العربية أو الأجنبية، ولكن المشكلة تكمن في كيفية توزيع 600 عامل بوزارة الإعلام إلي قطاعات الاتحاد.
وقال الصياد نحن نحتاج إلي شرح ملامح المجلس الوطني هل سيضم الإعلام الخاص والعام؟ ومن هم شخصياته؟
أسئلة عديدة توجد في الأذهان ولابد ان يجيب عنها المسئولون، ويطالب الصياد بإسقاط الديون التي وصلت إلي 20 مليار جنيه ليس له يد فيها، دليل ان نصف المبلغ كان يقدم خدمات حكومية والجزء الثاني لمدينة الإنتاج الإعلامي وهي من المفروض شركة تربح سنويا الملايين.
ويوجد جزء كبير من فوائد للدين، وأطالب عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ان يكون لجنة لدراسة وحصر ممتلكات الاتحاد من أراض واستوديوهات وترددات، والاستفادة منها في حل المشكلة المالية للمبني والقضاء علي الروتين الذي تفشي في ماسبيرو، وفلا يجوز ان تلف ورقة علي عشرين شخصا لاعتمادها ماليا، حان الوقت للقضاء علي البيروقراطية نهائيا، وتغير قانون 13، ولابد من تطوير الإنتاج لجذب الإعلانات، مع دمج القطاعات، خاصة وان قطاع الإنتاج به بطالة مقنعة ولا يفعل شيئاً ويقوم بدوره صوت القاهرة، وقال الصياد علي المسئول اتخاذ قرارات حاسمة، كما يفعل الرئيس عبدالفتاح السيسي في قراراته حتي ينفذ مشروعه، وعلينا مساعدته لنحقق التقدم.
وأطالب رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بعدم المساس بالعاملين بالتليفزيون حتي لا تكون مشكلة وعقبة تواجه الدولة.