قال الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن وسائل الإعلام قد تفاجأ ببرلمان يضع قوانين تجعلها تصطدم بالحائط، وذلك فى حالة عدم تطبيق الدستور الجديد على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الدستور يضمن حرية الإعلام بشكل كبير، ولكن لابد أن تطبق على أرض الواقع. وأشار مكاوى -خلال كلمته بمؤتمر "مستقبل الإذاعة والتليفزيون فى ظل دستور 2014" الذى تنظمه كلية الإعلام بجامعة القاهرة اليوم الأحد- إلى أنه يتعين على وسائل الإعلام أن تحظى بالحرية فى إطار المسئولية المجتمعية، لافتًا إلى أن الأداء الإعلامى به العديد من الانفلات خاصة فى القنوات الخاصة التى تميل لتقسيم المجتمع وافتقاد الدقة والمصداقية، مطالبًا الشباب بمحاولة المشاركة فى إثراء المناقشات للوصول لإعلام محترم. وأكد عميد إعلام القاهرة، أن مصر تمر بمرحلة تحول هامة وقاسية، وأن المجتمع المصرى من خلال ثورتين قضى على نظام مستبد ديكتاتوري ولكنه لم يبن النظام الجديد بعد، مؤكدًا أن تلك الفترة بها درجة كبيرة من التخبط. والمح مكاوى أن التخبط الذى تتميز به الفترة الحالية ينعكس على وسائل الإعلام التى بها قدر من الارتجال الواضح وأنه على الجميع إدراك ذلك ومحاولة التصدى له. وأضاف مكاوى أن الدستور الجديد به 3 مواد تضمن الاستقلالية الكاملة للإعلام، وأنه لم يفكر أحد فى تشكيل الكيانات التى يقرها الدستور حتى يتم تطبيقها فى الواقع العملى. وأوضح أن هدف المؤتمر تقديم مقترحات بشأن مواد الدستور الخاصة بالإعلام، وعلى الأقل الخروج بمقترحات لتطبيق المادة 213 على أرض الواقع والتى تنص على تشكيل الهيئة القومية للإعلام، مؤكدًا أنه بناء على الدستور الجديد ستلغى وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة. من جانبه، قال عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، "علينا الاعتراف بحقيقة واقعة بصفة عامة أن الإعلام المرئى والمسموع قاد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وإن القائمين على الإعلام لعبوا دورا مؤثر جدا كان إيجابيا بدرجة كبيرة ومازال، وإن كانت هناك بعض السلبيات التى صاحبت ذلك". وأضاف الأمير أنه لابد من التحضير لشكل المجلس الوطنى للإعلام، وتكوين نقابة للعاملين بالإعلام المسموع والمرئى وعلى الإعلام المسموع والمرئى إيجاد طريقة للتعامل بموضوعية مع المادة ولابد من عدم تجاوز نسبة الإعلانات.
