الإسلامبولي: عدم الدستورية تهدد "تظاهر" منصور

قال عصام الإسلامبولي الفقيه القانوني، إن قانون التظاهر معرض لعدم الدستورية بسبب تضارب مادتى 8 و9 الخاصة بضرورة التظاهرة بعد أخذ تصريح من الجهات المعنية مع باب الحقوق والحريات فى الدستور الجديد.
وأوضح الإسلامبولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من الآخر" الذي يبث على فضائية "روتانا مصرية" أن التظاهر حق نص عليه الدستور بأن يكون بالإخطار فقط ولكن القانون المتنازع عليه ينص على ضرورة أخذ تصريح الأمر الذى يتناقض مع الدستور لذلك فإن القانون سيكون غير دستورى وستستبدل المواد المطعون عليها بأخرى تتماشى مع مواد الدستور.
وأوضح أن المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة سيتنحى عن نظر الدعوى حينما تصل إليه، لأنه من أصدر القانون حينما كان رئيسا مؤقتا للبلاد.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة قررت تأجيل نظر الدعوى القضائية التى أقامها المحامى طارق العوضى وتضامن معه فيها المحامى خالد على والتى يطالب من خلالها ببطلان قانون التظاهر ، للجلسة القادمة بتاريخ 21 أكتوبر المقبل لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا .
ويدفع المدعون فى تلك القضية بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون التظاهر المطعون عليه وذلك إعلاءا للحريات التى أقرها الدستور والتى تتيح للمواطنين حق وحرية التظاهر .