انتقادات حقوقية ل "قرارات شرف"

أصدر مركز الحرية لحقوق الانسان بالقليوبية برئاسة محمود عبد العزيز رئيس مجلس ادارة المركز قرار د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بإنهاء خدمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل الثوار.
وصف البيان القرار بأنه يفتقر إلى الشرعية والعدالة ويتجاهل أهم مبادئ وأهداف الثورة.وبعيد كل البعد عن الاصول القانونية المتبعة وقواعد حقوق الانسان.
قال محمود عبد العزيز "إن قرار رئيس مجلس الوزراء مخالف للقانون لانه لايجوز إنهاء خدمة موظف عام أو فصله من عمله طالما لم يصدر حكم قضائى نهائى بإدانته".
وأضاف أنه كان من الأجدر وقف هؤلاء الضباط عن العمل لحين انهاء التحقيقات والمحاكمات طبقا للقاعدة القانونية الشهيرة بأن المتهم يظل بريئا حتى تثبت إدانته بحكم نهائى.
وأضاف أن قرار رئيس الوزراء ديكتاتوري وأن الشرطة ليست كلها فاسدة وأن هناك مبادئ قانونية للدفاع الشرعى وأداء الواجب.
وأوضح أن القرار لم يفرق بين الضباط قتلة الثوار بالفعل وبين من كانوا يدافعون عن مقار عملهم وعن أقسام ومراكز الشرطة ضد البلطجية واللصوص والخارجين على القانون.
وانتقد عدم تقديم المتهمين الحقيقيين من القناصة الذين قتلوا ثوار يناير إلى المحاكمة.