ائتلاف ضباط الشرطة ينتقد قرار إنهاء خدمة الضباط المتهمين بقتل الثوار

انتقد الرائد أحمد رجب المتحدث الرسمى بإسم إئتلاف ضباط الشرطة قرار الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بإنهاء خدمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل الثوار ووصفه بأنه يفتقر إلى الشرعية والعدالة ويتجاهل أهم مبادئ وأهداف الثورة.
وأوضح رجب المتحدث الرسمى باسم الائتلاف أن رفض أعضاء الائتلاف لقرار رئيس مجلس الوزراء يرجع لعدة أسباب أولها أنه من الناحية القانونية لايجوز إنهاء خدمة موظف عام أو فصله من عملة طالما لم يصدر حكم قضائى نهائى بادانته مشيرا الى أنه كان من الأجدر إيقاف هؤلاء الضباط عن العمل لحين انهاء التحقيقات والمحاكمات طبقا للقاعدة القانونية الشهيرة بأن المتهم يظل بريئا حتى تثبت ادانتة بحكم نهائى.
وأضاف الرائد رجب أن القرار لم يفرق بين الضباط الذين قتلوا الثوار بالفعل وبين الضباط الذين كانوا يدافعون عن مقار عملهم وعن أقسام ومراكز الشرطة ضد البلطجية واللصوص والخارجين على القانون بالإضافة الى عدم تقديم المتهمين الحقيقيين ومن بينهم القناصة الذين قتلوا ثوار يناير إلى المحاكمة حيث لم تشملهم التحقيقات ولم يتم الكشف عنهم حتى الان.
وأعلن الرائد أحمد رجب عن قيام أعضاء الائتلاف بتنظيم وقفة احتجاجية عصر اليوم الأحد بمشاركة عدد كبير من ضباط الشرطة أمام مقر وزارة الداخلية لإعلان رفض قرار رئيس الوزراء ومطالبة وزير الداخلية بالعدول عن قرار إنهاء خدمة الضباط الذين لم تصدر ضدهم أحكام بالادانة مؤكدا أن الثورة قامت من أجل تحقيق العدالة والشرعية والمساواة فى الحقوق والواجبات.