ائتلاف ضباط الشرطة ينتقد قرار عصام شرف بإنهاء خدمة الضباط المتهمين بقتل الثوار

انتقد الرائد أحمد رجب، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف ضباط الشرطة، قرار الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بإنهاء خدمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل الثوار، ووصفه بأنه يفتقر إلى الشرعية والعدالة، ويتجاهل أهم مبادئ وأهداف الثورة.
وأوضح رجب، المتحدث الرسمي باسم الائتلاف، أن رفض أعضاء الائتلاف لقرار رئيس مجلس الوزراء يرجع لعدة أسباب، أولها أنه من الناحية القانونية لا يجوز إنهاء خدمة موظف عام أو فصله من عملة ما دام لم يصدر حكم قضائي نهائي بإدانته، مشيرا إلى أنه كان من الأجدر إيقاف هؤلاء الضباط عن العمل لحين انهاء التحقيقات والمحاكمات طبقا للقاعدة القانونية الشهيرة بأن المتهم يظل بريئا حتى تثبت ادانتة بحكم نهائي.
وأضاف الرائد رجب أن القرار لم يفرق بين الضباط، الذين قتلوا الثوار بالفعل والضباط الذين كانوا يدافعون عن مقار عملهم وعن أقسام ومراكز الشرطة ضد البلطجية واللصوص والخارجين على القانون، بالإضافة إلى عدم تقديم المتهمين الحقيقيين، ومن بينهم القناصة الذين قتلوا ثوار يناير إلى المحاكمة؛ حيث لم تشملهم التحقيقات، ولم يتم الكشف عنهم حتى الآن.
وأعلن الرائد أحمد رجب عن قيام أعضاء الائتلاف بتنظيم وقفة احتجاجية، عصر اليوم الأحد، بمشاركة عدد كبير من ضباط الشرطة أمام مقر وزارة الداخلية، لإعلان رفض قرار رئيس الوزراء ومطالبة وزير الداخلية بالعدول عن قرار إنهاء خدمة الضباط الذين لم تصدر ضدهم أحكام بالإدانة، مؤكدا أن الثورة قامت من أجل تحقيق العدالة الشرعية والمساواة في الحقوق والواجبات.