الرئيس اليمني يدعو لاستعادة أملاك الدولة

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على ضرورة استعادة العهد وأملاك الدولة والجيش من لم يصفوا عهدهم من الأسلحة والمعدات حتي اليوم.
وأمر "هادي" خلال اجتماعه باللجنة الأمنية العليا بدار الرئاسة بصنعاء اللجنة والجهات المعنية والمختصة "متابعة ذلك بصورة حثيثة وسريعة تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني الشامل".
وكانت تقارير عسكرية كشفت عن نهب صالح إبان الثورة الشعبية عام 2011 كميات هائلة من الأسلحة التي كانت تتبع ما يسمي بالحرس الجمهوري، وجري توزيع بعضها على أنصار صالح أوتخزينها في مسقط رأسه سنحان.
وتزامنت دعوة هادي إلى استعادة ما تم نهبة من الجيش والأمن من عتاد وسلاح مع قيام قوة من الحرس الرئاسي بتطويق جامع الصالح القريب من القصر الرئاسي.
وذكرت مصادر مطلعة وشهود عيان أن قوات من حرس الرئاسة أغلقت ميدان السبعين والشوارع المحيطة بجامع الصالح، ونشرت المدرعات والجنود في محيط الجامع، كما منعت السيارات والمارة من المرور إلى تلك المناطق.
وفيما ذكرت بعض المصادر أن الهدف من العملية إخضاع الجامع لسيطرة الحرس الرئاسي كون الجامع الذي بناه الرئيس السابق يقع في محيط القصر الرئاسي، وأن نشر قوات الحماية الرئاسية في ميدان السبعين يأتي ضمن جهود حفظ الأمن بالعاصمة التي شهدت كثير من شوارعها نشر لقوات الجيش.
ولكن مراقبين اعتبروا الخطوة ردة فعل على ما يقوم به صالح وأنصاره من أعمال تهدف إلى تقويض سلطة هادي، وكان أخطرها استغلال سخط الناس من انعدام المشتقات النفطية لإثارة الفوضي والشغب والحرائق في شوارع صنعاء الأربعاء الماضي. وبعد نشر الحرس الرئاسي في ميدان السبعين وجامع الصالح، انتشرت الحراسة الخاصة بالرئيس السابق في محيط منزله بكثافة.
وفي إطار التصعيد والتوتر الذي تشهده صنعاء، أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي لا زال الرئيس السابق يرأسه رفضة للتغيرات التي أجراها الرئيس هادي في حكومات الوفاق الأربعاء وغير بموجبها خمسة وزراء وأمين عام الرئاسة ومدير مكتب الرئاسة.
وقال في بيان له السبت "يعبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بأن ما جري من تعديل حكومي في حقائب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كشركاء في حكومة الوفاق طبقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لا يمثل سوي من اتخذ القرار وبشكل فردي".
وأضاف "ويعبر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي عن رفضهم لأي تغييرات أوتعيينات تكون من حصة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي دون الموافقة المسبقة من قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه".
ونفي بيان المؤتمر الذي يرفض صالح تسليم قيادته للرئيس هادي الذي يحتل موقع نائب رئيس الحزب الأمين العام له أية علاقة لقياداته بأحداث الشغب التي شهدتها صنعاء الأربعاء وهي الأحداث التي وصفت بأنها محاولة انقلابية من صالح على هادي.
وبينما دعا بيان المؤتمر إلى إعادة قناة بث اليمن اليوم التي أمر هادي الأربعاء بإغلاقها على خلفية اتهامها بالتحريض على العنف والفوضى، دافع مصدر مقرب من هادي أمين عام المؤتمر الشعبي العام عن قرار إغلاق القناة.
وقال في بيان له مساء السبت نشرته وكالة الأنباء الرسمية "إن الإجراء المتخذ تجاه قناة اليمن اليوم فرضته مقتضيات الالتزام بالتسوية السياسية ومراعاة قواعد وأسس الشراكة التي يمثل المؤتمر الشعبي العام طرفها الرئيس من أجل الخروج باليمن إلى بر الأمان".
وفي مؤشر واضح على اتجاه هادي إلى بسط سلطته على حزب المؤتمر الشعبي، أكد البيان أن للمؤتمر الحق في "حماية نفسه من التهور في توجيه سياساته أوالتعبير عن مواقفه ذلك لأن النيل من المصلحة العامة وإذكاء الصراعات والتأجيج على الفتنه واستعداء الخارج ضد الوطن يضع المؤتمر الشعبي أمام امتحان شاق ويجعله يقف على نقيض التزاماته كشريك في حكومة الوفاق ومؤسسات الدولة المختلفة.