رسالة إلى المشير

«الشرطة.. بلطجية» هذه العبارة سمعناها كثيراً عقب ثورتي 25 يناير و30 يونية ومازلنا نسمعها ونراها مكتوبة في جميع الأماكن، وبالطبع غالبية الشعب المصري وأنا معهم نرفض هذه العبارات المسيئة للشرطة ونتعاطف معهم في حربهم ضد الإرهاب ونقف وراءهم بكل ما نملك ضد ما يقوم به المتطرفون وكل من فقد صوابه وترك عقله للجماعات الإرهابية وسمموا أفكاره وعمل غسيل مخ لهم.
وكم بكينا مع أمهات وأهالي الشهداء من الشرطة والجيش وهذا هو معدن الشعب المصري الأصيل، فقد رأيت وشاركت أثناء ثورة 25 يناير كيف كان شرفاء الوطن من المواطنين البسطاء يقومون بحماية الأقسام ومحاولة السيطرة علي أعمال الحرائق والنهب والسرقات بعد أن تركها أفراد الشرطة أمام الهجوم.
وخلال ثورة 30 يونية كم سعدت وأحسست بالفخر بأني مصري وأنا أرى مسيرات تطوف على أقسام الشرطة والكمائن في طريقها لميدان التحرير وتحتفل بالشرطة وتحييها على وقفتها بجانب الشعوب والثوار ضد أخونة الدولة والارهاب، وأؤكد أن جموع المصريين يدعون ليل نهار لنصر الله والوقوف مع الشرطة والجيش في حربهما ضد الإرهاب الغاشم، ونتمنى أن تستمر هذه العلاقة بين الشعب والشرطة على الأخص «إيد واحدة».
ولكن وآه من لكن ما يقوم به بعض صغار الضباط وهم قلة طبعاً بانتهاك الحريات العامة للمواطنين التي كفلها الدستور، دستور الثورة الذي أشرف عليه رجال من أخلص الرجال وأعظمهم وطنية.
هؤلاء الضباط يجب أن يؤهلوا نفسياً قبل أن يتولوا أي منصب شرطي لأنهم لا يستوعبون ماهية الثورة التي تقوم بها الشعوب كي تتحرر من الظلم والعبودية والفساد، ومن الواضح أنهم نسوا أن الشعب الذي تنتهك حرماته في وضح النهار وأثناء الليل دون سند قانوني أو إذن نيابة، هو الذي قام بحماية الأقسام عقب 25 يناير وحتي الآن مازال الشعب يساندهم ضد الإرهاب.
نسمع كثيراً عن حالات تعذيب داخل الأقسام لأخذ الاعترافات بالقوة ومداهمة بيوت البسطاء دون إذن من النيابة، في حين أن الشرطة تترك سارقي السيارات والبلطجية واللصوص وهم يعلموا جيداً ويعرفون أماكنهم، وعن علاقة المرشد بضابط المباحث لأن بعض الضباط تربوا على أن مصدره الرئيسي في عمله هو المرشد والمخبر وبالطبع المرشد يكون مجرماً أو تاجر مخدرات أو لصاً أو قاطع طريق، ولكي يحمي المرشد نفسه ويجعل الشرطة تتركه يعبث بأمن المواطنين في حرية تامة يرشدهم علي من يعتقدون أنهم مجرمون والفاعلون لأي قضية يتم التحقيق فيها، ولا يعتمد بعض الضباط على تطبيق القانون أو العمل الممنهج في البحث عن الفاعل الحقيقي للجريمة ومن هنا يأتي تلفيق القضايا.
ومن لا يصدق كلامي يذهب بنفسه الى بعض أقسام الشرطة والنيابات ليرى البعض من البسطاء ماذا يعانون من تلفيق القضايا «وأنالا أقصد هنا قضايا الإخوان».
ومن أهم مكاسب ثورة 25 يناير عدم تلفيق القضايا ولكن من الواضح أن الزمن يعود للوراء، ويقول بعض المغرضين إن الشرطة ستعود أسوأ من الأول وهى الآن تنتقم من الشعب وبطبعي أقوم برفض هذه الادعاءات الباطلة على أفراد الشرطة الذين يضحون من أجلنا، ولكن نريد أن تظل عبارة «الشعب والشرطة إيد واحدة» قائمة الى الأبد إن شاء الله.
ومن هنا نؤكد أنه يجب على المشير عبد الفتاح السيسي حامي الدستور والقانون في مصر بلد الحرية أن يحفظ الحرية والكرامة والمعاملة الإنسانية للمواطنين البسطاء، لأنه يا سيادة الرئيس القانون لا يطبق إلا على الغلابة من شعبك.
وأؤكد على رئيس الوزراء الاهتمام بالمجلس القومي لحقوق الانسان وإعطائه الصلاحيات وتفعيله على أرض الواقع وليس وجوده كالديكور أمام العالم والاعلام.
وأرجو من الوزير البطل محمد ابراهيم الذي نكن له كل احترام وتقدير أن يؤهل الضباط نفسياً عقب الثورات المتتالية ويعلمهم ما معنى ثورة وأن يعطي الأوامر لضباط وأفراد الشرطة باحترام القانون ومراعاة حقوق الإنسان وعدم تلفيق القضايا.